مقرر لجنة الهوية الوطنية: الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا وليست قوى ناعمة فقط
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن جلسات اليوم بالحوار الوطني، ناقشت الصناعات الثقافية، من السينما والدراما إلى المسرح والموسيقى والغناء.
قضايا الفنون والنشروأضاف «زايد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجلسة ما زالت منعقدة لمتابعة بقية القضايا من الفنون والنشر وقضايا الطفل وباقي قضايا الصناعات الثقافية، مؤكدا أن الصناعات الثقافية أصبحت اقتصادا حاليا وليست فقط مجرد قوى ناعمة أو تأثير في المجتمع.
وأشار إلى أنه تم تسمية ذلك بالاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية، مؤكدا أن الدولة هي الراعية والداعمة والمنتجة للقوى التي تنظم بها شؤون المجتمع ومنها الثقافة، من خلال إعطاء حقوق التصوير والأداء العلني والمسائل الخاصة بتشجيع ودعم الصناعات الثقافية، متابعا: «هناك دعوة قوية لعودة المسرح إلى أمجاده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الثقافة التصوير الاقتصاد الصناعات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.