«المالية» تطلق المرحلة التجريبية الثانية من مشروع حساب الخزينة الموحد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
العُمانية: أطلقت وزارة المالية اليوم المرحلة التجريبية الثانية من مشروع «حساب الخزينة الموحد»، التي تستهدف كلا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية. ويهدف المشروع إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية.
وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية على التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية.
وقد بدأت وزارة المالية بتطبيق المشروع في مرحلته التجريبية الأولى في يونيو 2022م على جهاز الضرائب ووزارة العمل، وتم الانتهاء من تطبيق المرحلة التجريبية الأولى بنسبة 100 بالمائة على جهاز الضرائب، كما تم الانتهاء من التطبيق بنسبة 95 بالمائة على وزارة العمل.
يذكر أن حساب الخزينة الموحد هو هيكل موحد لكافة الحسابات البنكية الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النقدية الحكومية، إذ يتم من خلاله جمع أرصدة الحسابات البنكية لإظهار صافي حركة الإيرادات والمصروفات.
ومن المؤمل أن يُسهم المشروع في عملية إدارة السيولة النقدية واستغلال الأرصدة الحكومية بما يُسهم في تحسين العائد على الأرصدة النقدية وبالتالي التقليل من اللجوء إلى الاقتراض؛ ما يعمل على تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حساب الخزینة الموحد الحسابات البنکیة
إقرأ أيضاً:
الشارقة تعتمد مشروع الموازنة العامة للدوائر والهيئات الحكومية لعام 2025
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بالأداء المالي ومتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والاطلاع على خطط النمو المستقبلية، وسير العمل الحكومي في الإمارة ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.واعتمد المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025، الذي تناول بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الجهات وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، والتنمية الاقتصادية، ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة – نائباً للرئيس.
2. الدكتور/ مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.
3. يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.
4. صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
5. الصادق محمود أبوسنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
6. جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.
7. سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
8. عائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
9. نورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
10. حورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والمتأثرة بالتخطيط في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، ويترأسها مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة، ويضم عضويته ممثلي الجهات التالية:
أ. نيابة الشارقة الكلية.
ب. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
ج. هيئة الشارقة للدفاع المدني.
د. دائرة التخطيط والمساحة.
ه. هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
و. دائرة التنمية الاقتصادية.
ز. دائرة التسجيل العقاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة ومدة العضوية واجتماعات اللجنة والأحكام الختامية والتقارير الدورية والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على تقرير الفعاليات الرياضية التي أقيمت على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع نسبة الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المتنوعة بين الأفراد.