رئيس معهد تحليل السياسات يفسر أسباب تراجع ثقة المواطنين في حكومة أخنوش (+فيديو)

فسر محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، انخفاض الثقة في الحكومة بين سنتي 2022 و2023 بالمعطى الاقتصادي بالأساس.

وعرفت ثقة المواطنين في الحكومة، حسب استطلاع للمعهد، تراجعا بـ26 نقطة، حيث وصلت سنة 2023 إلى 69 في المائة، لتنخفض إلى 43 في المائة في سنة 2023.

وأشار مصباح، في حوار مع “اليوم 24″، إلى أن هذه الفترة تعرف ظرفية اقتصادية صعبة، تتمثل في الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذا تداعيات كورونا.

وأكد مصباح، أن 70 في المائة من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم على الوضع الاقتصادي بالبلد، حيث انضافت 20 في المائة أخرى من المستطلعين مقارنة مع السنة الماضية.

يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص، وهي “عينة تمثيلية” للسكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وتضمنت العينة توزيعا متساويا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 50 في المائة. 73 في المائة من المستجوبين تتراوح أعمارهم بين 18و45 سنة، (48 في المائة من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، و25 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما)، يشكل كبار السن (65 سنة وما فوق) 3 في المائة من العينة.

ويعيش 21 في المائة من المستجيبين في جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة) وفاس مكناس (14 في المائة). وتشكل جهة مراكش آسفي 13 في المائة من المستطلعين، بينما يعيش 3 في المائة منهم في الجهات الجنوبية. ويشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المائة مقابل 36 في المائة في المناطق القروية.

74 في المائة من المستجيبين يتراوح دخلهم الشهري بين أقل من 3000 درهم و8000 درهم (حوالي 52 في المائة من المستطلعين، دخلهم أقل من 3000 درهم، في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و 8000 درهم في الشهر 22 في المائة).

17 في المائة منهم بدون تعليم و 19 في المائة لديهم مستوى ابتدائي، وحوالي 39 في المائة لديهم مستوى تعليم إعدادي أو ثانوي، و 10 في المائة لديهم تعليم جامعي (السنة الأولى أو الثانية).

ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.

كما يستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.

ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.

كلمات دلالية استطلاع الثقة في الحكومة المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح

المصدر: اليوم 24