ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافه وأمكنضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وارتكابه (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عامل بالمنيا بالنصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»