وزارة الري تعقد اجتماعات لمناقشة قضايا مهمة ومتابعة مشروعات خدمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، عددًا من الاجتماعات لمناقشة قضايا مهمة ومتابعة مشروعات خدمية.
وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا لاستعراض الموضوعات التي تم مناقشتها بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
كما عقد وزير الري اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المصرية للسدود، ومناقشة آلية المشاركة المصرية في اجتماعات اللجنة الدولية للسدود، وإعداد برامج لصيانة ومتابعة المنشآت المائية مع إدراج الدراسات البحثية الخاصة بالمنشآت المائية في الخطط البحثية للمركز القومي لبحوث المياه وغيرها من الجهات البحثية.
وفي اجتماع آخر، تابع وزير الري أعمال تقييم قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والمنشآت المائية، وتحديد حالة كل منشأ لوضع أولويات وخطة زمنية لتنفيذ أعمال الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقاً لحالة كل منشأ.
كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، منها:
عملية إحلال وتجديد كوبري كيلو ٢.٠٠ على ترعة علي حيدر تحت إشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية.
مرور فريق عمل الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لجنوب سيناء بهيئة حماية الشواطئ على شواطئ مدينة طابا لعمل المعاينة المساحية المطلوبة لأحد الفنادق تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
مرور المهندس صبحى عبد المنعم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلى، على زمام الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة، لتفقد عملية تنفيذ عدد ٢ كوبرى على مصرف المحيط داخل مدينه الجيزه، وعملية تنفيذ شبكه الصرف المغطى لمصرف منشية البكارى بزمام ١٠٠٠ فدان ، والمرور على مصرف المحيط العمومى لمتابعة مناسيب المياه بالمصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الرى الاجتماعات قضايا مهمة مشروعات خدمية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة