الملا لوزير المالية: كم قيمة القروض الممنوحة للعراق.. وهل تم سدادها؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور بدر الملا إنه في إطار المطالبة بحقوق الدولة تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير المالية فهد الجارالله للمطالبة بقيمة القروض وفوائدها التي منحت للعراق قبل الغزو ولم تسدد حتى الآن.
وجاء في مقدمة السؤال «سبق وأن قامت حكومة دولة الكويت بإقراض جمهورية العراق العديد من القروض المالية قبل عام 1990، وحيث أن تلك القروض قد حل موعد استحقاقها منذ سنوات طويلة ولم تقم الحكومة العراقية بسداد تلك القروض حتى هذه اللحظة».
الساير: هدر للأموال العامة وتصفية لخزينة الدولة.. استمرار العمل بالمادة 80 من قانون «التأمينات» منذ ساعة الرقيب تعليقاً على بيان «التجارة»: الوزارة أبعد ما تكون عن مراقبة الأسعار.. وسيكون لنا رد حاسم منذ 4 ساعات
1) كم تبلغ قيمة القروض الممنوحة لجمهورية العراق مع مراعاة تزويدنا بجدول مفصل يبين قيمة كل قرض وقيمة الفائدة على كل قرض على حدة؟
2) تزويدنا بميعاد استحقاق كل قرض من القروض سالفة البيان؟ وهل تم سداد تلك القروض؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من العقد لكل قرض؟
3) هل هناك مطالبة منكم لجمهورية العراق بسداد القروض والفوائد المترتبة على تأخير سداد تلك القروض؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالمراسلات الدالة على ذلك وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم المطالبة
4) ما هي اجراء اتكم في حال امتناع حكومة جمهورية العراق عن سداد تلك القروض وفوائدها؟
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية