برلماني: مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميا للخدمات المالية التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات استخدام الخدمات المالية التكنولوجية في ظل توافر بنية تكنولوجية قوية وبيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة وشركات رأس المال المخاطر التي تعمل على تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يؤكد مضي البلاد قدما في سبيل التحول لمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية.
وأشار "توفيق"، إلى أن التقارير الدولية رصدت تحسنا في ترتيب مصر على قائمة الدول الأكثر استخداما للخدمات المالية الإلكترونية عبر الإنترنت لتحتل المركز الـ 49 عالميا بنسبة بلغت 12.1% من إجمالي أعداد مستخدمي الشبكة الدولية، فيما شهدت معدلات الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية زيادة بنهاية العام الماضي تعادل 12 ضعف الأرقام التي تم تسجيلها عام 2017.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت زخمًا كبيرا في عمليات تأسيس الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن قطاع الشركات الناشئة المصرية التي تعمل في الخدمات المالية التكنولوجية نجح في جذب استثمارات وصلت لنحو 437 مليون دولار أمريكي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة، بفضل تبني البنك المركزي المصري لاستراتيجية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
وأوضح توفيق إنه يتم حاليا إطلاق حلول مالية مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة، وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات نظرا لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات تكنولوجيا الدفع المبتكرة ليصل إلى 5.5 ضعف.
وقال عضو الشيوخ إن الاستثمارات التي قامت الحكومة بضخها في البنية الرقمية كانت عاملا حاسما في تعزيز نمو الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية التكنولوجية بجانب حزم الحوافز التي قدمها البنك المركزي ضمن استراتيجيته المشار إليها والتي تم إطلاقها في العام 2019، إضافة إلى خطة الشمول المالي والتحول الرقمي التي مكنت رواد الأعمال والمبتكرين من تدشين تطبيقات ومنصات توفر خدمات مالية للأفراد والشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خدمات التكنولوجيا المالية الإنترنت التکنولوجیا المالیة التی تعمل تعمل فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.