الصناعات المعدنية تجتذب المستثمرين.. و 5 مشروعات نوعية تعزز النمو في السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تسارع ملموس في جهود تنويع الإنتاج ومبادرات دعم المنتجات الوطنية
للصناعة دور مهم في النمو وتوليد فرص العمل وجلب التقنيات
المسوحات الإحصائية الدورية تعمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصناعية
في ظل توجهات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة، يحقق نمو الصناعات العمانية أداء جيدا بدعم من البنية القوية لقطاع الصناعة الوطنية الذي يضم حاليا 9 مناطق صناعية قائمة إضافة إلى 5 مناطق جديدة قيد التطوير، ويحظى مستثمرو القطاع الصناعي بمدى واسع من الحوافز والتسهيلات وإعفاءات جمركية لبعض مدخلات الإنتاج، مما يساهم في زيادة جاذبية الاستثمار الصناعي، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويرفع حجم الصادرات العمانية للأسواق العالمية؛ تحقيقا لمستهدفات سياسات التنويع الاقتصادي التي تعمل على إحداث نقلة نوعية صناعية تمكن قطاع الصناعة من دوره كركيزة للنمو والتنويع.
وإضافة إلى النمو الجيد في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بسلطنة عمان، يستعد القطاع لنقلة جديدة عبر حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي اجتذبها قطاع الصناعة وستدخل حيز الإنتاج بدءا من العام المقبل وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث تم توقيع اتفاقيات هذه المشروعات خلال العام الجاري وتتضمن عددا من المشروعات المتخصصة في صناعات المنتجات المعدنية التي تزداد جاذبيتها لدى المستثمرين، وتتكامل هذه المشروعات مع العديد من الصناعات القائمة فضلا عن دعم تجده المشروعات الصناعية الجديدة من الجهود الجارية لتنمية قطاع التعدين كقطاع واعد يرفد منظومة التنويع الاقتصادي ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والخامات المحلية.
ومنذ بداية العام الجاري تم توقيع عدد من الاتفاقيات لمشروعات في قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها 5 اتفاقيات لمشروعات نوعية للصناعات المعدنية تعزز المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الصناعة من خلال منتجات تتوجه للسوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، وتتضمن هذه الاتفاقيات إنتاج قوالب معدني الفاناديوم والنيوبيوم في المنطقة الحرة بصحار، ويعد المعدنان إضافات نوعية مهمة في قطاع تصنيع المعادن، مما يعزز قوة ومتانة أنواع متعددة من المعادن، ويتوجه الإنتاج لمصانع السبائك الفائقة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، كما يمهد المشروع لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعتمد على هذه المعادن الحيوية، ما يعزز تطور الصناعات المعدنية في سلطنة عمان، كما شهدت منطقة صحار أيضا توقيع اتفاقية وحدة تصنيع الهياكل الفولاذية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز تكاملية بيئة الأعمال في قطاع التعدين وتوفير خدمات متكاملة داخل المنطقة الحرة بما يقلل من تكاليف الإنشاء والتشغيل.
وضمن توجهات الاستدامة في قطاع الصناعة، تم توقيع اتفاقية واحدة من أهم المجمعات الصناعية في سلطنة عمان هو مصنع الحديد المختزل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيكون من أهم الإضافات الاستراتيجية لمنطقة الدقم وقطاع الصناعة في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان أيضا جهود الاستدامة في قطاع الصناعة من خلال اتفاقية لإقامة مصنع في صحار لإعادة تدوير النفايات الصناعية، لتعزيز الاستدامة وقطاع الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، ومن جانب آخر، اجتذبت المنطقة الحرة بصلالة مشروعا جديدا هو صناعة السبائك الحديدية وورق التغليف المعاد تدويره.
يأتي هذا الزخم من المشروعات الجديدة بدعم من تسارع جهود التنويع وتوالي المبادرات التي تدعم قطاع الصناعة والمنتجات الوطنية، وكان أحدث هذه المبادرات منح امتيازات للشركات الحاصلة على الهوية التسويقية للمنتج الوطني تحت شعار «صنع في عمان» حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المصانع العمانية الحاصلة على هوية المنتج الوطني الجديدة ستحصل على العديد من الامتيازات وستكون لها الأولوية في شراء واستخدام المنتجات الوطنية في المشتريات والمشروعات الحكومية.
وتعد هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تترجم التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- بضرورة تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، لتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد وفقا لأولويات رؤية عُمان المستقبلية 2040، وترجمة للتوجيهات السامية كان جهاز الاستثمار العماني قد أطلق 4 برامج ضمن مشروع قمم، كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن قائمة إلزامية لدعم المنتج المحلي تشمل حاليا 57 منتجا موزعا على 9 فئات و96 خدمة موزعة على 11 فئة، وتتضمن القائمة عددا من المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية بشرائها والحصول عليها من مصانع وطنية أو موردين محليين.
وفي إطار الجهود والمبادرات التي تعزز آفاق الصناعة، تساهم المسوحات الإحصائية في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول قطاع الصناعة، ويجري حاليا المسح الصناعي السنوي لكافة المنشآت الصناعية الواقعة داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة، وتساهم البيانات والنتائج التي يقدمها المسح الصناعي في عمليات التخطيط المستقبلية لقطاع الصناعة، ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، فضلا عن تحسين آليات متابعة الأداء في المنشآت الصناعية.
وتحمل جهود تشجيع المحتوى المحلي والصناعة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز القاعدة الإنتاجية وخفض الواردات، حيث تمثل واردات سلطنة عمان من مدخلات الإنتاج والسلع الصناعية بمختلف أنواعها الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وتشير الإحصائيات إلى أنه بنهاية مايو الماضي، ارتفعت مساهمة صادرات قطاع الصناعة إلى نحو 82 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان، وسجل إجمالي قيمة صادرات قطاع الصناعة 2.2 مليار ريال عماني من إجمالي صادرات غير نفطية بقيمة 2.7 مليار ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 6.2 مليار ريال عماني، وتتضمن 4.5 مليار من الخامات والسلع والمنتجات الصناعية بما يمثل نحو 73 بالمائة من إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وتشمل قائمة الواردات الصناعية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري 1.7 مليار ريال عماني من المنتجات المعدنية و944 مليون ريال عماني من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومكونات وأجزاء هذه الآلات والمعدات و658 مليون ريال عماني من المعادن العادية ومصنوعاتها و639 من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها إضافة إلى 561 مليون ريال عماني من معدات النقل.
ومع زيادة مستمرة لتواجد المنتج العماني في أسواق العالم، وما تقوم به الصناعة من دور مهم في دعم النمو وتوليد فرص العمل وجلب التقنيات الحديثة، يمثل ذلك أساسا جيدا لتقدم مستهدفات سياسات التنويع نحو وضع قطاع الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتحقيق تقدم مستمر في إحلال الصناعات المحلية مكان الواردات وزيادة الزخم الحالي الذي يشهده نمو صادرات قطاع الصناعة.
ويذكر أنه خلال العام الماضي، دخل إلى حيز الإنتاج اثنان من أهم المشروعات الصناعية، هما مصنع عُمان للمسبوكات المترابطة الذي يوظف أحدث الأنظمة والتقنيات ويدعم التوجهات العامة لتنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات العمانية من خلال إنتاجه من الإطارات المعدنية، كما تم افتتاح مصنع «سانفيرا» للكربون، ويعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان الذي يعمل على تحويل الفحم البترولي إلى منتج له قيمة صناعية عالية، يستخدم في صناعات الألومنيوم وعدد من الصناعات التعدينية الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی ریال عمانی من قطاع الصناعة العام الجاری سلطنة عمان الصناعة من فی سلطنة ع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس "القابضة للكهرباء": تنفيذ مشروعات ضخمة بالقطاع خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أنه في ظل توقيع الحكومة عددًا من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، سيشهد القطاع تنفيذ مشروعات ضخمة حتى عامي 2028 و2029.
جاء ذلك خلال انطلاق الحدث الإقليمي الأبرز في مجال الطاقة والسلامة من الحرائق، الذي يجمع بين الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض مصر للطاقة والدورة الرابعة لمعرض فايركس مصر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وأضاف انه يُعد هذا الحدث خطوة حاسمة نحو تعزيز التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية مصر نحو مستقبل مستدام، مع ضمان التوازن بين التنمية وحماية البيئة".
وقال الدسوقي: يأتي معرض مصر للطاقة ليؤكد على تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مسلطًا الضوء على أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة، بما في ذلك مولدات الطاقة، أنظمة تخزين وإدارة الطاقة، الطاقة الحرجة والاحتياطية، الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، والطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة في إطار الجهود المستمرة لدعم الاعتماد على الطاقة المستدامة. كما ستعقد العديد من النقاشات حول حلول الطاقة المتكاملة، بدءًا من الطاقة المتجددة والنظيفة والطاقة الاحتياطية، مرورًا بنقل وتوزيع الطاقة وإدارة استهلاكها، وصولاً إلى الحلول الذكية وتحويل النفايات إلى طاقة وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء.
يإتي ذلك تحت رعاية كلًا من وزارة الصناعة والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، مستمرًا في الفترة 26-28 نوفمبر الجاري. افتتح المعرضين المهندس جابر دسوقي رئيس "الشركة القابضة للكهرباء"، ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.