الصناعات المعدنية تجتذب المستثمرين.. و 5 مشروعات نوعية تعزز النمو في السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تسارع ملموس في جهود تنويع الإنتاج ومبادرات دعم المنتجات الوطنية
للصناعة دور مهم في النمو وتوليد فرص العمل وجلب التقنيات
المسوحات الإحصائية الدورية تعمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المنشآت الصناعية
في ظل توجهات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة، يحقق نمو الصناعات العمانية أداء جيدا بدعم من البنية القوية لقطاع الصناعة الوطنية الذي يضم حاليا 9 مناطق صناعية قائمة إضافة إلى 5 مناطق جديدة قيد التطوير، ويحظى مستثمرو القطاع الصناعي بمدى واسع من الحوافز والتسهيلات وإعفاءات جمركية لبعض مدخلات الإنتاج، مما يساهم في زيادة جاذبية الاستثمار الصناعي، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويرفع حجم الصادرات العمانية للأسواق العالمية؛ تحقيقا لمستهدفات سياسات التنويع الاقتصادي التي تعمل على إحداث نقلة نوعية صناعية تمكن قطاع الصناعة من دوره كركيزة للنمو والتنويع.
وإضافة إلى النمو الجيد في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بسلطنة عمان، يستعد القطاع لنقلة جديدة عبر حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي اجتذبها قطاع الصناعة وستدخل حيز الإنتاج بدءا من العام المقبل وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث تم توقيع اتفاقيات هذه المشروعات خلال العام الجاري وتتضمن عددا من المشروعات المتخصصة في صناعات المنتجات المعدنية التي تزداد جاذبيتها لدى المستثمرين، وتتكامل هذه المشروعات مع العديد من الصناعات القائمة فضلا عن دعم تجده المشروعات الصناعية الجديدة من الجهود الجارية لتنمية قطاع التعدين كقطاع واعد يرفد منظومة التنويع الاقتصادي ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والخامات المحلية.
ومنذ بداية العام الجاري تم توقيع عدد من الاتفاقيات لمشروعات في قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها 5 اتفاقيات لمشروعات نوعية للصناعات المعدنية تعزز المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الصناعة من خلال منتجات تتوجه للسوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، وتتضمن هذه الاتفاقيات إنتاج قوالب معدني الفاناديوم والنيوبيوم في المنطقة الحرة بصحار، ويعد المعدنان إضافات نوعية مهمة في قطاع تصنيع المعادن، مما يعزز قوة ومتانة أنواع متعددة من المعادن، ويتوجه الإنتاج لمصانع السبائك الفائقة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، كما يمهد المشروع لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعتمد على هذه المعادن الحيوية، ما يعزز تطور الصناعات المعدنية في سلطنة عمان، كما شهدت منطقة صحار أيضا توقيع اتفاقية وحدة تصنيع الهياكل الفولاذية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز تكاملية بيئة الأعمال في قطاع التعدين وتوفير خدمات متكاملة داخل المنطقة الحرة بما يقلل من تكاليف الإنشاء والتشغيل.
وضمن توجهات الاستدامة في قطاع الصناعة، تم توقيع اتفاقية واحدة من أهم المجمعات الصناعية في سلطنة عمان هو مصنع الحديد المختزل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيكون من أهم الإضافات الاستراتيجية لمنطقة الدقم وقطاع الصناعة في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان أيضا جهود الاستدامة في قطاع الصناعة من خلال اتفاقية لإقامة مصنع في صحار لإعادة تدوير النفايات الصناعية، لتعزيز الاستدامة وقطاع الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، ومن جانب آخر، اجتذبت المنطقة الحرة بصلالة مشروعا جديدا هو صناعة السبائك الحديدية وورق التغليف المعاد تدويره.
يأتي هذا الزخم من المشروعات الجديدة بدعم من تسارع جهود التنويع وتوالي المبادرات التي تدعم قطاع الصناعة والمنتجات الوطنية، وكان أحدث هذه المبادرات منح امتيازات للشركات الحاصلة على الهوية التسويقية للمنتج الوطني تحت شعار «صنع في عمان» حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المصانع العمانية الحاصلة على هوية المنتج الوطني الجديدة ستحصل على العديد من الامتيازات وستكون لها الأولوية في شراء واستخدام المنتجات الوطنية في المشتريات والمشروعات الحكومية.
وتعد هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تترجم التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- بضرورة تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، لتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد وفقا لأولويات رؤية عُمان المستقبلية 2040، وترجمة للتوجيهات السامية كان جهاز الاستثمار العماني قد أطلق 4 برامج ضمن مشروع قمم، كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن قائمة إلزامية لدعم المنتج المحلي تشمل حاليا 57 منتجا موزعا على 9 فئات و96 خدمة موزعة على 11 فئة، وتتضمن القائمة عددا من المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية بشرائها والحصول عليها من مصانع وطنية أو موردين محليين.
وفي إطار الجهود والمبادرات التي تعزز آفاق الصناعة، تساهم المسوحات الإحصائية في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول قطاع الصناعة، ويجري حاليا المسح الصناعي السنوي لكافة المنشآت الصناعية الواقعة داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة، وتساهم البيانات والنتائج التي يقدمها المسح الصناعي في عمليات التخطيط المستقبلية لقطاع الصناعة، ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، فضلا عن تحسين آليات متابعة الأداء في المنشآت الصناعية.
وتحمل جهود تشجيع المحتوى المحلي والصناعة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز القاعدة الإنتاجية وخفض الواردات، حيث تمثل واردات سلطنة عمان من مدخلات الإنتاج والسلع الصناعية بمختلف أنواعها الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وتشير الإحصائيات إلى أنه بنهاية مايو الماضي، ارتفعت مساهمة صادرات قطاع الصناعة إلى نحو 82 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان، وسجل إجمالي قيمة صادرات قطاع الصناعة 2.2 مليار ريال عماني من إجمالي صادرات غير نفطية بقيمة 2.7 مليار ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 6.2 مليار ريال عماني، وتتضمن 4.5 مليار من الخامات والسلع والمنتجات الصناعية بما يمثل نحو 73 بالمائة من إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وتشمل قائمة الواردات الصناعية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري 1.7 مليار ريال عماني من المنتجات المعدنية و944 مليون ريال عماني من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومكونات وأجزاء هذه الآلات والمعدات و658 مليون ريال عماني من المعادن العادية ومصنوعاتها و639 من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها إضافة إلى 561 مليون ريال عماني من معدات النقل.
ومع زيادة مستمرة لتواجد المنتج العماني في أسواق العالم، وما تقوم به الصناعة من دور مهم في دعم النمو وتوليد فرص العمل وجلب التقنيات الحديثة، يمثل ذلك أساسا جيدا لتقدم مستهدفات سياسات التنويع نحو وضع قطاع الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتحقيق تقدم مستمر في إحلال الصناعات المحلية مكان الواردات وزيادة الزخم الحالي الذي يشهده نمو صادرات قطاع الصناعة.
ويذكر أنه خلال العام الماضي، دخل إلى حيز الإنتاج اثنان من أهم المشروعات الصناعية، هما مصنع عُمان للمسبوكات المترابطة الذي يوظف أحدث الأنظمة والتقنيات ويدعم التوجهات العامة لتنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الصادرات العمانية من خلال إنتاجه من الإطارات المعدنية، كما تم افتتاح مصنع «سانفيرا» للكربون، ويعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان الذي يعمل على تحويل الفحم البترولي إلى منتج له قيمة صناعية عالية، يستخدم في صناعات الألومنيوم وعدد من الصناعات التعدينية الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی ریال عمانی من قطاع الصناعة العام الجاری سلطنة عمان الصناعة من فی سلطنة ع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية