وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقًا تنمويًا بقيمة 150 مليون دولار، في إطار دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سلطنة عمان.

وذكر حساب الصندوق على منصة إكس، أنه وقع اليوم في سلطنة عمان اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، للسلطنة بقيمة 150 مليون دولار.

أخبار متعلقة تمويل يصل إلى 75% ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحليةإتاحة الاستفادة من مزايا «تحفيز الصناعة المحلية» ومبادراتها الفرعية إلكترونيابنك التنمية الاجتماعية يعتمد 40% من ميزانية تمويل الرياضات الإلكترونية

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إذ مثّل الجانب السعودي من الصندوق أ.سعيد القحطاني، كما مثّل الجانب العماني أ.زاهر العبري، ومن جانب البنك، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أ.حمد الحارثي.

#مسقط | وقّع #الصندوق_السعودي_للتنمية اليوم في سلطنة #عُمان؛ اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك،... pic.twitter.com/xE7hZweUPy— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 7, 2023صندوق التنمية وعمان

جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان الشقيقة.

وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز عمان عمان صندوق التنمية الصندوق السعودي للتنمية صندوق التنمية السعودي الصندوق السعودی للتنمیة ملیون دولار فی سلطنة فی إطار

إقرأ أيضاً:

المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"

 

وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.

كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.

أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصري

يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقف تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية بغزة.. فيديو
  • بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلق حزمة حلقات عمل تخصصية لرواد الأعمال في فبراير 2025
  • ‏CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية