السعودي للتنمية يوقع اتفاقًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعُمان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقًا تنمويًا بقيمة 150 مليون دولار، في إطار دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سلطنة عمان.
وذكر حساب الصندوق على منصة إكس، أنه وقع اليوم في سلطنة عمان اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، للسلطنة بقيمة 150 مليون دولار.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إذ مثّل الجانب السعودي من الصندوق أ.سعيد القحطاني، كما مثّل الجانب العماني أ.زاهر العبري، ومن جانب البنك، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أ.حمد الحارثي.
#مسقط | وقّع #الصندوق_السعودي_للتنمية اليوم في سلطنة #عُمان؛ اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك،... pic.twitter.com/xE7hZweUPy— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 7, 2023صندوق التنمية وعمان
جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان الشقيقة.
وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز عمان عمان صندوق التنمية الصندوق السعودي للتنمية صندوق التنمية السعودي الصندوق السعودی للتنمیة ملیون دولار فی سلطنة فی إطار
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية