السعودي للتنمية يوقع اتفاقًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعُمان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقًا تنمويًا بقيمة 150 مليون دولار، في إطار دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سلطنة عمان.
وذكر حساب الصندوق على منصة إكس، أنه وقع اليوم في سلطنة عمان اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، للسلطنة بقيمة 150 مليون دولار.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إذ مثّل الجانب السعودي من الصندوق أ.سعيد القحطاني، كما مثّل الجانب العماني أ.زاهر العبري، ومن جانب البنك، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أ.حمد الحارثي.
#مسقط | وقّع #الصندوق_السعودي_للتنمية اليوم في سلطنة #عُمان؛ اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك،... pic.twitter.com/xE7hZweUPy— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) September 7, 2023صندوق التنمية وعمان
جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان الشقيقة.
وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز عمان عمان صندوق التنمية الصندوق السعودي للتنمية صندوق التنمية السعودي الصندوق السعودی للتنمیة ملیون دولار فی سلطنة فی إطار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.