تتصاعد المواجهات بين الأعضاء الجمهوريين في أروقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، بسبب التمويل السخي الذي تهبه واشنطن لأوكرانيا، لمساعدتها في الحرب الدائرة بينها وبين القوات الروسية، وذلك ضمن خطط مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم.

وبحسب مجلة "نيوزويك"، عاد الكونغرس إلى جلساته المعتادة من عطلة أغسطس (آب) وسيكون مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم هو أول عمل على جدول الأعمال، بينما يستعد أعضاء الحزب الجمهوري الأكثر تحفظاً للتهديد بإغلاق الحكومة إذا لم يتم تضمين مطالبهم في إجراء الإنفاق، لكن خططهم قد تؤدي في النهاية إلى جعلهم على خلاف مع كبار القادة الجمهوريين.

موقف واضح

كان الجمهوريون في مجلس النواب، مثل زعيم مجلس النواب كيفن مكارثي والنائبة مارغوري تايلور غرين، واضحين بشأن موقفهم إزاء طلب البيت الأبيض تقديم 24 مليار دولار لـ المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومع ذلك، من المرجح أن يشق هذا البند طريقه عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بدعم من الجمهوريين الذين يرغبون في تمرير طلب الإنفاق التكميلي الكامل للرئيس جو بايدن، البالغ 40 مليار دولار، قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر (أيلول).

Support for Ukraine could become an issue in the 2024 U.S. Republican presidential race, pitting the foreign policy 'hawks' against isolationists. Caught in the middle are Republican voters, who are split on providing ongoing military support for Kyiv https://t.co/7i3Bg6NU7v pic.twitter.com/61XmjF9KTE

— Reuters (@Reuters) March 17, 2023

وبحسب المجلة، فقد قام زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بدفعة أخرى للكونغرس، لتمرير المزيد من المساعدة لأوكرانيا يوم الأربعاء، وقال لزملائه من على الأرض إنه "بالتأكيد ليس الوقت المناسب للتفكير مرتين"، لإرسال المزيد من المساعدات.

وأضاف "منذ تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، لم يكن الرئيس بايدن حاسماً كما فضل الكثير منا.. لكن هذا ليس عذراً للكونغرس لمضاعفة إخفاقات إدارته بإخفاقاتنا".

"فوضى في العالم"

كما قال السناتور ليندسي غراهام، الخميس، إن وقف التمويل الأوكراني في هذه المرحلة من الحرب سيخلق "فوضى في العالم"، بينما قال السناتور توم تيليس: "سيكون الأمر مخيباً للآمال.. أعتقد أنه يجب علينا إنجازهما (الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدات الأوكرانية)، لأننا نتحدث عن جدول زمني حيث يتعين علينا إرسال إشارة بأننا سنحافظ على أوكرانيا".

وتشمل حزمة الإنفاق أيضاً 16 مليار دولار في جهود التعافي من الكوارث، للمجتمعات التي دمرتها الأعاصير والعواصف وحرائق الغابات، بحسب التقرير.

The "Republicans for Ukraine" campaign has been launched in the US to increase Republican support for Ukraine.

A group affiliated with the Republican Party of the US announced creating a $2 million campaign to convince Republican voters to side with Ukraine against Russian… pic.twitter.com/GAEQ1hzeJN

— KyivPost (@KyivPost) August 17, 2023

من ناحية أخرى، يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لترك تمويل أوكرانيا من مشروع قانون الإنفاق من أجل النظر فيه بشكل منفصل، وقال النائب كيفن هيرن لشبكة "سي إن إن"، إنه يجب تقسيم الاثنين وإنه يجب أن يكون هناك المزيد من الوضوح حول سبب حاجة أوكرانيا إلى مزيد من التمويل الأمريكي.

انقسام أمريكي

ومنذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، أقر الكونغرس 61.4 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على أربع حزم تمويل منفصلة..وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل متزايدة بشأن إرسال المزيد من الأموال.

وجد استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" في أغسطس (آب)، أن الأمريكيين منقسمون الآن حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد فعلت ما يكفي لمساعدة أوكرانيا، حيث أجاب 51 في المائة بنعم و48 في المائة قالوا إن على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد، ويمثل هذا الرقم تحولاً كبيراً في الرأي العام منذ الأيام الأولى للحرب، عندما قال 62 في المئة إنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تفعل المزيد.

كما أظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً متزايداً بين الجمهوريين، الذين يعارضون على نطاق واسع، 71 في المائة، أي تفويض آخر من الكونغرس للتمويل، والديمقراطيين، الذين تفضل الغالبية منهم، 62 في المائة، تمويلاً إضافياً.

قائمة مطالب

ولكن، تقول "نيوزويك"، حتى مع بعض الدعم الشعبي، لن يضطر مكارثي إلى صد الجمهوريين في مجلس الشيوخ فحسب، بل سيشمل أيضاً الضغط على زملائه في مجلسه.

فقد حذر النائب الجمهوري دون بيكون، حليف مكارثي، من أن النهج المتشدد تجاه مشروع قانون الإنفاق "غير واقعي"، وقال: "هذه النظرية القائلة بأنه يجب أن يكون لديك إما 100 في المائة مما تريد أو لا شيء إطلاقاً، ليس طريقة مناسبة للعمل بها.. وهذا ليس جيداً للبلاد".

وأصدر تجمع الحرية في مجلس النواب قائمة بالمطالب التي تشمل معارضة أي "شيك على بياض لأوكرانيا"، وهو إجراء يعالج "التسليح غير المسبوق لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي"، وإدراج مشروع قانون الحدود الشامل للحزب الجمهوري الذي توقف في مجلس الشيوخ.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجلس النواب ملیار دولار مجلس الشیوخ فی المائة المزید من فی مجلس

إقرأ أيضاً:

بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى

ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالحكومة الدكتور علي أبو حليقة، اليوم عددا من المواضيع المتصلة بالتعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.

وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.

حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.

وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.

كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.

و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).

ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعدّل موعد جلسة بيان الحكومة.. اعرف التفاصيل
  • بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
  • طلب إحاطة لوزير التموين بسبب زيادة سعر السكر المدعم
  • "مدبولي" يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب .. الاثنين
  • حكومة مدبولي تحت قبة النواب للحصول على ثقة البرلمان.. الإثنين
  • مصطفى بكرى: «أى وزير عليه علامة استفهام مش هيكمل»
  • كولر يهدد الأهلي بمناقشة العروض الخارجية بسبب مطالبه
  • التكبالي: لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا حالياً بسبب الأوضاع الصعبة
  • مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
  • ارتفاع الإنفاق على سلامة الطيران في كوريا بنسبة 38% خلال 2023