تهديدات بإغلاق الحكومة الأمريكية بسبب أوكرانيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتصاعد المواجهات بين الأعضاء الجمهوريين في أروقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، بسبب التمويل السخي الذي تهبه واشنطن لأوكرانيا، لمساعدتها في الحرب الدائرة بينها وبين القوات الروسية، وذلك ضمن خطط مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم.
وبحسب مجلة "نيوزويك"، عاد الكونغرس إلى جلساته المعتادة من عطلة أغسطس (آب) وسيكون مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم هو أول عمل على جدول الأعمال، بينما يستعد أعضاء الحزب الجمهوري الأكثر تحفظاً للتهديد بإغلاق الحكومة إذا لم يتم تضمين مطالبهم في إجراء الإنفاق، لكن خططهم قد تؤدي في النهاية إلى جعلهم على خلاف مع كبار القادة الجمهوريين.
كان الجمهوريون في مجلس النواب، مثل زعيم مجلس النواب كيفن مكارثي والنائبة مارغوري تايلور غرين، واضحين بشأن موقفهم إزاء طلب البيت الأبيض تقديم 24 مليار دولار لـ المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ومع ذلك، من المرجح أن يشق هذا البند طريقه عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بدعم من الجمهوريين الذين يرغبون في تمرير طلب الإنفاق التكميلي الكامل للرئيس جو بايدن، البالغ 40 مليار دولار، قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر (أيلول).
Support for Ukraine could become an issue in the 2024 U.S. Republican presidential race, pitting the foreign policy 'hawks' against isolationists. Caught in the middle are Republican voters, who are split on providing ongoing military support for Kyiv https://t.co/7i3Bg6NU7v pic.twitter.com/61XmjF9KTE
— Reuters (@Reuters) March 17, 2023وبحسب المجلة، فقد قام زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بدفعة أخرى للكونغرس، لتمرير المزيد من المساعدة لأوكرانيا يوم الأربعاء، وقال لزملائه من على الأرض إنه "بالتأكيد ليس الوقت المناسب للتفكير مرتين"، لإرسال المزيد من المساعدات.
وأضاف "منذ تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، لم يكن الرئيس بايدن حاسماً كما فضل الكثير منا.. لكن هذا ليس عذراً للكونغرس لمضاعفة إخفاقات إدارته بإخفاقاتنا".
"فوضى في العالم"كما قال السناتور ليندسي غراهام، الخميس، إن وقف التمويل الأوكراني في هذه المرحلة من الحرب سيخلق "فوضى في العالم"، بينما قال السناتور توم تيليس: "سيكون الأمر مخيباً للآمال.. أعتقد أنه يجب علينا إنجازهما (الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدات الأوكرانية)، لأننا نتحدث عن جدول زمني حيث يتعين علينا إرسال إشارة بأننا سنحافظ على أوكرانيا".
وتشمل حزمة الإنفاق أيضاً 16 مليار دولار في جهود التعافي من الكوارث، للمجتمعات التي دمرتها الأعاصير والعواصف وحرائق الغابات، بحسب التقرير.
The "Republicans for Ukraine" campaign has been launched in the US to increase Republican support for Ukraine.
A group affiliated with the Republican Party of the US announced creating a $2 million campaign to convince Republican voters to side with Ukraine against Russian… pic.twitter.com/GAEQ1hzeJN
من ناحية أخرى، يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لترك تمويل أوكرانيا من مشروع قانون الإنفاق من أجل النظر فيه بشكل منفصل، وقال النائب كيفن هيرن لشبكة "سي إن إن"، إنه يجب تقسيم الاثنين وإنه يجب أن يكون هناك المزيد من الوضوح حول سبب حاجة أوكرانيا إلى مزيد من التمويل الأمريكي.
انقسام أمريكيومنذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، أقر الكونغرس 61.4 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على أربع حزم تمويل منفصلة..وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل متزايدة بشأن إرسال المزيد من الأموال.
وجد استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" في أغسطس (آب)، أن الأمريكيين منقسمون الآن حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد فعلت ما يكفي لمساعدة أوكرانيا، حيث أجاب 51 في المائة بنعم و48 في المائة قالوا إن على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد، ويمثل هذا الرقم تحولاً كبيراً في الرأي العام منذ الأيام الأولى للحرب، عندما قال 62 في المئة إنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تفعل المزيد.
كما أظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً متزايداً بين الجمهوريين، الذين يعارضون على نطاق واسع، 71 في المائة، أي تفويض آخر من الكونغرس للتمويل، والديمقراطيين، الذين تفضل الغالبية منهم، 62 في المائة، تمويلاً إضافياً.
قائمة مطالبولكن، تقول "نيوزويك"، حتى مع بعض الدعم الشعبي، لن يضطر مكارثي إلى صد الجمهوريين في مجلس الشيوخ فحسب، بل سيشمل أيضاً الضغط على زملائه في مجلسه.
فقد حذر النائب الجمهوري دون بيكون، حليف مكارثي، من أن النهج المتشدد تجاه مشروع قانون الإنفاق "غير واقعي"، وقال: "هذه النظرية القائلة بأنه يجب أن يكون لديك إما 100 في المائة مما تريد أو لا شيء إطلاقاً، ليس طريقة مناسبة للعمل بها.. وهذا ليس جيداً للبلاد".
وأصدر تجمع الحرية في مجلس النواب قائمة بالمطالب التي تشمل معارضة أي "شيك على بياض لأوكرانيا"، وهو إجراء يعالج "التسليح غير المسبوق لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي"، وإدراج مشروع قانون الحدود الشامل للحزب الجمهوري الذي توقف في مجلس الشيوخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجلس النواب ملیار دولار مجلس الشیوخ فی المائة المزید من فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض رفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات وتتمسك باستفادتها من الإعفاءات
رفضت الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، تعديلات لفرق برلمانية تتعلق بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، ضمن فئة الشركات المشمولة بضريبة 40 في المائة المتعلق بالضريبة على الشركات، التي تنص عليها المادة 19 من مشروع قانون المالية، وأيضا تعديلات تستثني شركات المحروقات والاتصالات والغاز الطبيعي من بعض الإعفاءات المؤقتة التي تنص عليها المادة 6 من مشروع قانون المالية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تبريره رفض الحكومة للتعديلات المذكورة، في اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، إنه « عند الحديث عن إصلاح الضريبة على الشركات، لا بد من التذكير أن الإصلاح الذي شُرع فيه منذ سنة 2022 جاء نتيجة تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي جاء لتفعيل خلاصات اشتغال تشاركي عليها في مناظرتين ».
وأوضح لقجع، أن « الضريبة على الشركات التي بدأنا في تطبيقها لم ينتهِ تفعيلها بعد، ومن المقرر أن تنتهي سنة 2025، وليؤدي من يجب عليه أداء 40 و30 و20 في المائة النسبة المطلوبة منه »، مضيفا، « إذا أردنا إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تفعيلها لمدة ثلاث سنوات، علينا انتظار السنة الأخيرة، وحينها سنقوم بقراءة موضوعية للقطاعات لنرى من حقق أرباحاً كبيرة ومن حقق أرباحاً أقل ».
وأفاد المتحدث، بأن « الشركات تقوم بتقديم تصاريحها في السنة التالية، أي أنه يمكن إجراء تقييم موضوعي في سنة 2026″، مضيفا، « بكل موضوعية، الإصلاحات التي قمنا بها أدت إلى ارتفاع في الموارد الضريبية حتى نهاية شهر أكتوبر، بشكل تصاعدي في كل المجالات التي شملها الإصلاح، ومنها الضريبة على الشركات، وبكل موضوعية، سننتظر نهاية أجرأة الإصلاح لنقوم بتقييم جماعي، وإذا تبين أن هناك قطاعاً يحقق أرباحاً كبيرة ويجب أن نرفعه إلى 40 في المائة فسنفعل، أو ننقص النسبة، ولكن ليس الآن والإجراءات ما زالت تُفعَّل؛ لذلك، فإن جميع الاقتراحات المقدمة في هذا الإطار غير مقبولة ».
واقترح الفريق الحركي في المادتين 19 المتعلقتين بالإعفاءات إدراج شركات الغاز الطبيعي وزيوت المحركات واستيراد المحروقات والاتصالات ضمن الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاءات المؤقتة.
كما دعت فرق ومجموعة الأمهارضة، إلى تطبيق ضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإسمنت واستخراج وتحويل المعادن، من أجل تحقيق العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين.
واشترطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُطبق ضريبة 40 بالمائة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تفوق نسبة احتكارها للسوق الوطنية 35 في المائة.
كلمات دلالية مجلس النواب، شركات المحرقات، الإعفاءات، الضريبة على الشركات
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان