إنشاء صندوق عالمي لحماية 30% من الأراضي والمحيطات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ اتفقت 185 دولة على تأسيس صندوق عالمي لحماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030، في محاولة للحد من تداعيات التغير المناخي.
ووفقاً لوكالة "العين" الإخبارية، فإن الصندوق سيركز على الدول النامية، حيث تكون تأثيرات فقدان الطبيعة على أعلى مستوياتها، كما سيكون الصندوق أيضاً مستجيباً للمساواة بين الجنسين وسيعمل بالتعاون مع الشعوب الأصلية.
وهو جزء أساسي من تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وهو مجموعة من الأهداف لحماية التنوع البيولوجي.
وفي اجتماع الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية في فانكوفر بكندا، اتفق ممثلو 185 دولة على إطلاق صندوق عالمي جديد للحفاظ على البيئة، حيث تعهدت كندا بمبلغ 200 مليون دولار كندي والمملكة المتحدة بمساهمة 10 ملايين جنيه إسترليني.
وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على مساهمات لحماية 30% من المناطق البرية والساحلية بحلول عام 2030.
وأفاد بيان صندوق مرفق البيئة العالمية بأنه "تم تصميم الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي الجديد (GBFF) لتعبئة وتسريع الاستثمار في الحفاظ على الأنواع البرية والنظم البيئية واستدامتها، التي تتعرض صحتها للتهديد بسبب حرائق الغابات والفيضانات والطقس القاسي والنشاط البشري بما في ذلك الزحف العمراني".
ويسعى الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي الجديد GBFF إلى الحصول على دعم نقدي من الحكومات والتبرعات الخيرية والقطاع الخاص.
لذا حضر جمعية مرفق البيئة العالمية 1500 شخص، بما في ذلك ممثلو الحكومة والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية وقادة البيئة، ويأتي الاجتماع، الذي يعقد كل 4 سنوات، خلال ما يتوقع أن يكون موسم أعاصير نشطاً وموسم حرائق الغابات القياسي في كندا، والذي تأثر بالاحترار العالمي وارتفاع درجات حرارة المحيطات.
وقال الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، كارلوس مانويل رودريغيز، في البيان الصحفي "لقد اجتمعت الدول في فانكوفر لتغيير الأمور من أجل صحة الكوكب وسكانه. هذه لحظة إيجابية للغاية سيتم تذكرها في المستقبل البعيد".
وأضاف "لقد أظهرنا في الجمعية السابعة لصندوق البيئة العالمية أنه حتى في الظروف الصعبة -مع دخان حرائق الغابات كخلفية لنا- يمكننا المضي قدما لبناء كوكب أكثر تنوعا بيولوجيا لصالح الجميع".
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي من أجل تمويل تنفيذ إطار كونمينغ -مونتريال للتنوع البيولوجي- الذي تم التصديق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022 من أجل معالجة أزمات التنوع البيولوجي المتشابكة والانقراض.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في البيان الصحفي إن "التنوع البيولوجي هو الأساس الحاسم لرفاهيتنا وصحة كوكبنا. وسيلعب الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي الجديد دوراً رئيسياً في معالجة فقدان التنوع البيولوجي، وسوف تُعالج هذه المشكلة في الدول النامية، حيث تكون تأثيرات فقدان الطبيعة على أعلى مستوياتها، إن كندا تقدم مساهمة كبيرة في هذا الصندوق الجديد وتستمر في إظهار دعمنا للتجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية لضمان حماية التنوع البيولوجي لكوكبنا للأجيال القادمة".
كما ستوجه المساهمات في الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي نحو وقف وعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وضع الطبيعة على طريق التعافي بحلول عام 2050.
كذلك أفاد البيان الصحفي للصندوق "بينما نواجه التحدي الحاسم المتمثل في وقف وعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، فإن العمل معًا لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ترودي هاريسون، إن "مساهمتنا الأولية في الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي تظهر التزام المملكة المتحدة المستمر بحماية التنوع الطبيعي لكوكبنا، ومن خلال التعاون الدولي الحيوي فإننا نمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة لكوكبنا".
فضلًا عن أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى 20% من موارد منتدى الدولي للسكان الأصليين المعني بالتنوع البيولوجي لدعم المبادرات التي تقودها الشعوب الأصلية، وكذلك لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وسوف يذهب أكثر من ثلث مواردها لدعم أقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وقالت الرئيسة المشاركة للمنتدى الدولي للسكان الأصليين المعني بالتنوع البيولوجي لوسي مولينكي، إن "إنشاء هذا الصندوق والتزامه بدعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية يعد اعترافاً مهماً وواضحاً بالدور الأساسي الذي لعبوه على مدى أجيال في حماية التنوع البيولوجي، وفي كلمتها: "لن نحقق الرؤية المشتركة لكوكب صحي وأشخاص أصحاء إلا من خلال إجراءات جماعية وشاملة ونهج لحقوق الإنسان حيث نتكاتف جميعاً معاً".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي التغير المناخي صندوق عالمي التنوع البیولوجی البیئة العالمیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت