مساع نيابية لتشريع قانون يحد من تدفق العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اكدت عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية نور نافع ، ان لجنتها بصدد تشريع قانون جديد ينظم عمل العمالة الأجنبية في البلاد ، فيما أشارت إلى أن القانون لايزال تحت نطاق اللجنة لغرض دراسته بشكل مستفيض .
وقالت نافع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “لجنة العمل بدأت بإعداد مسودة قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية والحد من تدفقها إلى العراق بطرق غير شرعية “.
وأضافت أن ” القانون اذا ما أقر داخل مجلس النواب فإنه سيمنح شريحة الشباب والخريجين فرص عمل ، مؤكدة أن القانون لايزال تحت نطاق لجنة العمل لدراسته بشكل مستفيض قبل الشروع بإقراره “.
واشارت الى ان ” البلاد تشهد بطالة مقنعة بسبب توافد العمالة الأجنبية التي جاءت بصورة غير شرعية “.
وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن تشكيل لجنة لتصحيح أوضاع العمالة الاجنبية في البلاد، فيما أكدت فرض عقوبات على ارباب العمل تصل إلى 5 ملايين دينار أو الحبس للمخالفين لتعليمات وزارة العمل بتسجيل بيانات العمالة الاجنبية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة لجنة العمل
إقرأ أيضاً:
أونكتاد : مصر تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في 2024
دعمت مصر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية لتسجل 94 مليار دولار بنمو سنوي 84%، عبر الاستثمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بحسب تقرير الأونكتاد.
وأعلنت مصر في فبراير 2024، عن أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، حيث أبرمت الحكومة المصرية صفقة مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن مبلغ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا حصلت عليه مصر في مايو الماضي.
زياد بهاء الدين: صفقة رأس الحكمة والتمويلات الأوربية جنبتنا أصعب مراحل الأزمة الاقتصاديةليلى عبداللطيف: 2025 سيشهد صفقتين بمليارات الدولارات بقيمة أكبر من رأس الحكمةوكشف تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالبًا ما تكون بمثابة نقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 2%، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا ثانيًا على التوالي لجنوب العالم ويشكل تحديًا للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المشاريع الدولية.
وتراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% على مستوى العالم في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.
توقعات بالنمو
ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من أن المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين لا يزال مرتفعا.