مساع نيابية لتشريع قانون يحد من تدفق العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اكدت عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية نور نافع ، ان لجنتها بصدد تشريع قانون جديد ينظم عمل العمالة الأجنبية في البلاد ، فيما أشارت إلى أن القانون لايزال تحت نطاق اللجنة لغرض دراسته بشكل مستفيض .
وقالت نافع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “لجنة العمل بدأت بإعداد مسودة قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية والحد من تدفقها إلى العراق بطرق غير شرعية “.
وأضافت أن ” القانون اذا ما أقر داخل مجلس النواب فإنه سيمنح شريحة الشباب والخريجين فرص عمل ، مؤكدة أن القانون لايزال تحت نطاق لجنة العمل لدراسته بشكل مستفيض قبل الشروع بإقراره “.
واشارت الى ان ” البلاد تشهد بطالة مقنعة بسبب توافد العمالة الأجنبية التي جاءت بصورة غير شرعية “.
وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن تشكيل لجنة لتصحيح أوضاع العمالة الاجنبية في البلاد، فيما أكدت فرض عقوبات على ارباب العمل تصل إلى 5 ملايين دينار أو الحبس للمخالفين لتعليمات وزارة العمل بتسجيل بيانات العمالة الاجنبية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة لجنة العمل
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد