أمر النائب العام بحبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية في المصرف، بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروع، وتمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له.

واستقصى مكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي؛ فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير الفرع؛ ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين المستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل واحد وعشرين مليون دينار دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».

أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.

قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا  للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

مقالات مشابهة

  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • مكتب النائب العام: الصور بحث مع تيته تدابير مواجهة الجرائم الأشد خطورة
  • تيته تبحث مع النائب العام سبل مكافحة الاحتجاز التعسفي والفساد
  • وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
  • السوداني يبحث مع جي بي مورغان آليات تأمين التحويلات المالية ووصولها لاوروبا وأمريكا
  • تيته تبحث مع النائب العام قضايا «مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر»
  • تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
  • الاتحاد يطلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الفتح
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة