وزير التعليم: حظر تحصيل مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على الاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحا أن الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية.
وشدد «حجازي» خلال اجتماع بقيادات الوزارة لمناقشة استعدادات الدراسة، على عدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.
كما طالب بالتواصل مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف، والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، والإشغالات، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.
حظر تحصيل أية مبالغ ماليةكما شدد الوزير على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات، كما تم التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن يتضمن الشروط والعقوبات.
كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من صرف المديريات الكتب الدراسية، من مخازن الوزارة، لتسليمها للطلاب بداية من العام الدراسى دون تأخير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم تحذر مصروفات المدارس
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية
قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بادانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات.
كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنية إلى ثلاثة ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية.
كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للاجهزة الامنية بقيام تشكيل عصابى يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب.
توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يتزعمه مهندس زراعى ومقاول ويتمركز المتهمين فى مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية.
وتوصل فريق البحث الجنائى إلى أن المتهمين مقسمين أدوارهم فى جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد، ولا ينال من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو أن جزءا منها قد تم بطريق مشروع إذ أن العبرة الوجهة النهائية وهى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.
كما نوهت المحكمة إلى أن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك فى ثبوت الإتهام حيث تبين قيامهم بتلقى المبالغ المالية من راغبى السفر على هواتفهم المحمولة، وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا