7 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن رصد عدم قيام كهرباء الديوانيـة بجباية 19 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في فرع توزيع كهرباء الديوانيَّة، كشف عن عدم القيام بجباية مبالغ اشتراكاتٍ تجاريَّةٍ وصناعية واستثمارية مستحقة الدفع، إذ لم تُجْبَ ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة فيها، لافتةً إلى أن مجموع مبالغ الجباية المُستحقة الدفع تصل إلى (19,000,000,000) مليار دينار الأمر الذي ألحق الضرر بالمال العام.

وأضافت الدائرة ان فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب انتقل إلى دائرة استصلاح الأراضي والرّي في المحافظة، وكشفت عن هدر أكثر من (30,000,000) دينار من المال العام نتيجة التلاعب والمُبالغة من قبل لجان تقدير التعويضات الخاصَّة بمشروع استصلاح سنية – شافعية.

وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة مرور المُحافظة تمكَّنت الملاكات، بعد التحرّي والتدقيق، من ضبط معاملات تسجيل مركباتٍ تمَّ ترويجها دون دفع رسم فحص المتانة (الهزاز)، مبينة أنه تم إدراج وصولات دفع رسمها سابقاً لمركباتٍ أخرى ممَّا سبَّب حدوث ضررٍ في المال العام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.

 وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.

وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.

وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".

وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".

وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".

 

مقالات مشابهة

  • الدولة والعلم الشرعى
  • سجن مسؤول سابق في نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
  • النزاهة: مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة (2,4) مليار دينار في كربلاء
  • مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة ملياري دينار في كربلاء
  • كربلاء.. كشف مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة 2.4 مليار دينار
  • شركة كهرباء غزة تُصدر بيانا للرأي العام في القطاع
  • محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبو النمرس العام بمحول كهرباء
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
  • الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها