رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة شيرين يحيى زكي، مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على إتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات، لافتا إلى دور صندوق "قادرون باختلاف" في تحقيق هذه الأهداف.
إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، موضحة أن القرار يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الصادرة عنه، وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده، مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء عمل الجهات المتلقية للدعم من الصندوق.
وأكدت الوزيرة أن مهام الصندوق تشمل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المهام التي يضطلع بها صندوق "قادرون باختلاف" تشمل كذلك إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مع دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، وكذلك المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء قادرون باختلاف نيفين القباج وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الإجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی قادرون باختلاف للأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.