وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان بالرياض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان والذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض حيث ترأس الجانب الخليجي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي في حين ترأس الجانب الياباني وزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم البديوي.
وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون واليابان وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأكد وزراء الخارجية مع نظيرهم الياباني على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي ـ الياباني والبناء على ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012 وتمديد خطة العمل المشترك بينهما للفترة 2024 – 2028.
كما تم خلال الاجتماع الوزاري التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الخليجي الياباني الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجية والطاقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس واليابان نحو مواجهة التحديات المشتركة.
المصدر كونا الوسوممجلس التعاون وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون وزير الخارجية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
جاسم البديوي: مجلس التعاون الخليجي عمل على وجود مبادرات لحل الأزمة الفلسطينية
أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أننا نجتمع اليوم في وقت يحدث تصعيد غير مسبوق بحق الشعب الفلسطيني، مع محاولات لطمس الهوية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.
وقال البديوي، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية، من العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموقف العربي واضح ويرفض مخطط التهجير وطمس هوية الشعب الفلسطيني.
وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن مجلس التعاون الخليجي عمل على وجود مبادرات لحل الأزمة الفلسطينية والسعي لإرساء السلام في المنطقة والالتزام بمعايير القانون الدولي.