4 مفاجآت سارة في تعيينات الـ70 ألف خريج.. أول راتب 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن مفاجآت سارة للخريجين المرشحين للتعيين في حركة التعيينات الحكومية 2023، التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مايو الماضي، وأكد خلالها أن الحكومة المصرية خصصت 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، من أجل تعيين 70 ألف خريج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولى المفاجآت السارة في هذا الإطار، هو أنه سيتم البدء في تنفيذ التعيينات خلال ثلاثة أشهر من الآن، بعد استيفاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية للتعيينات، ومنها إجراء مسابقات كما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
وأضافت المصادر، أن ثاني المفاجآت السارة في تعيينات الـ70 ألف خريج، أن الجهات المعنية التي تقوم بالإشراف على التعيينات الحكومية، وتشارك فيها، مثل مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعمل على قدم وساق لتسليم خطابات العمل بالجهات المحدد شغل الوظائف بها في يناير المقبل 2024، وستكون لـ30 ألف معلم، مرحلة أولى، ثم تُستكمل باقي التعيينات على مراحل قبل بداية العام المالي الجديد 2024-2025.
نقل المعينين على باب أول أجور بعد 6 أشهرأما المفاجأة السارة الثالثة، فأوضحت المصادر، أن التعيينات سيتم تعيينها على باب أول أجور بعد مرور أول 6 أشهر من التعيين، وهي فترة الاختبار التي يجب أن يجتازها المعين، لكنه يحظى بكافة مزايا وحقوق المثبتين، إلى أن تنتهي فترة الـ6 أشهر، ليتم تثبيته تلقائيا إذا لم يتعرض لأي عقوبات تنهي عمله أو تؤدي إلى فصله من الوظيفة المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر إلى المفاجأة السارة الرابعة للخريجين المرشحين في حركة التعيينات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن المرتبات التي سوف يحصل عليها المعينون ستكون وفقا لجداول المرتبات المحدثة، بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة 1000 جنيه بداية من شهر أبريل الماضي، ليصبح أول مرتب يحصل عليه الموظف المعين، على الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.
تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدليوتشمل حركة التعيينات الحكومية الجديدة، وفقا لما أعلنه وزير المالية، تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف خريج في تخصصات أخرى بالجهات والمصالح الحكومية التي تم حصر العجز في الوظائف بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف حكومية التعیینات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الري
حدد قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.
عقوبة قطع الأشجارووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين