4 مفاجآت سارة في تعيينات الـ70 ألف خريج.. أول راتب 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن مفاجآت سارة للخريجين المرشحين للتعيين في حركة التعيينات الحكومية 2023، التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مايو الماضي، وأكد خلالها أن الحكومة المصرية خصصت 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، من أجل تعيين 70 ألف خريج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولى المفاجآت السارة في هذا الإطار، هو أنه سيتم البدء في تنفيذ التعيينات خلال ثلاثة أشهر من الآن، بعد استيفاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية للتعيينات، ومنها إجراء مسابقات كما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
وأضافت المصادر، أن ثاني المفاجآت السارة في تعيينات الـ70 ألف خريج، أن الجهات المعنية التي تقوم بالإشراف على التعيينات الحكومية، وتشارك فيها، مثل مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعمل على قدم وساق لتسليم خطابات العمل بالجهات المحدد شغل الوظائف بها في يناير المقبل 2024، وستكون لـ30 ألف معلم، مرحلة أولى، ثم تُستكمل باقي التعيينات على مراحل قبل بداية العام المالي الجديد 2024-2025.
نقل المعينين على باب أول أجور بعد 6 أشهرأما المفاجأة السارة الثالثة، فأوضحت المصادر، أن التعيينات سيتم تعيينها على باب أول أجور بعد مرور أول 6 أشهر من التعيين، وهي فترة الاختبار التي يجب أن يجتازها المعين، لكنه يحظى بكافة مزايا وحقوق المثبتين، إلى أن تنتهي فترة الـ6 أشهر، ليتم تثبيته تلقائيا إذا لم يتعرض لأي عقوبات تنهي عمله أو تؤدي إلى فصله من الوظيفة المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر إلى المفاجأة السارة الرابعة للخريجين المرشحين في حركة التعيينات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن المرتبات التي سوف يحصل عليها المعينون ستكون وفقا لجداول المرتبات المحدثة، بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة 1000 جنيه بداية من شهر أبريل الماضي، ليصبح أول مرتب يحصل عليه الموظف المعين، على الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.
تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدليوتشمل حركة التعيينات الحكومية الجديدة، وفقا لما أعلنه وزير المالية، تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف خريج في تخصصات أخرى بالجهات والمصالح الحكومية التي تم حصر العجز في الوظائف بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف حكومية التعیینات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حصري: القضاء يأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في البرلمان
أمر قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحجز الراتب الذي يتقاضاه عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من البرلمان بوصفه عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، وفق ما علمنا من مصدرين أحدهما قضائي.
أبو الغالي الذي لا تنقصه المشاكل في هذه الفترة منذ أن قرر مواجهة قيادة حزبه إثر تجميد عضويته على خلفية صفقة تجارية سيئة مع زميل بالحزب، صدر بحقه قرار قضائي نهائي في قضية عدم أداء دين رفعها ضده مصرف « التجاري وفا بنك » وكسبها في كافة المراحل.
لم يتسن الحصول على إفادة من أبو الغالي بعدما وجهنا إليه طلب تعليق بشأن هذه القضية التي تبرز هواجس حول أعماله التجارية.
وصدر الأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في 13 سبتمبر، ووقعته نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد بُلغت الأطراف بشأنه أمس الاثنين. وفقا للوثائق القضائية التي تحصلنا على نسخ منها، فإن أبو الغالي مدين لهذا البنك بـ271 ألف درهم، وهي قيمة مجموع رواتب ثمانية أشهر لنائب في البرلمان.
لا تمثل هذه المشكلة سوى جزءا صغيرا من المشاكل التي وجد أبو الغالي نفسه في خضمها منذ 10 سبتمبر، تاريخ تعليق عضويته في القيادة الجماعية للحزب.
في مواجهة ذلك، بدأ أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه.
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان.
وفي نظر أبو الغالي، فإن الأعضاء الثلاثة على قدر متساو داخل هذه الهيئة، معتبرا أن سقوط عضو يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الآخرين المتبقين.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
كشف تحقيق قمنا به في « اليوم 24 »، وقائع كانت مخفية عن هذه الشركة التي أسسها بوشعيب أبو الغالي، والد صلاح الدين، في غمرة ارتكابه عملية اختلاس واسعة من شركة تأمين كان يسيرها في عقد الثمانينيات، وبواسطتها جرى شراء عقارات، وإعادة بيعها بعد انتقالها من والده (الراحل) إلى أمه، ثم إلى أخيه عبد الصمد، وهي الشركة التي ستكون الحلقة الرئيسية في الصفقة الفاشلة مع بنضو.
يخطط الحزب لطرد أبو الغالي في اجتماع المجلس الوطني شهر أكتوبر، تبعا لذلك، بدأت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بالحزب، تحقيقا داخليا بشأن هذه القضية، غير أن أبو الغالي لم يستجب لاستدعاء يطلب مثوله أمامها. أبو الغالي، ومن دون استعجال كذلك، سيطمح إلى صدور حكم لفائدته في هذه القضية تبطل أي إجراء إضافي ضده سيتخذه حزبه.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسية قضاء نزاع
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا