تخصيص أرض بكوم الشقافة لبناء مستشفى أطفال في الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، في جلسته اليوم الخميس، على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة كوم الشقافة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الآهالي.
إعفاء مستشفى الكبد من رسوم التراثوبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه خلال الجلسة؛ تمت الموافقة على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى، كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.
وتمت الموافقة على تخصيص 3 قطع أراضي أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
جاء ذلك بترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية تعليم الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء