الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن الصحفي جراح خلف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جنين - صفا
رفضت الأجهزة الأمنية في جنين الإفراج عن رغم صدور قرار ببراءته من المحكمة اليوم الخميس، وحولته للتوقيف على ذمة اللجنة الأمنية في جنين.
وقالت مجموعة (محامون من أجل العدالة) في بيان وصل وكالة صفا نسخة عنه: إنّها حصلت على قرار بالبراءة للصحفي جراح وليد خلف من محكمة الصلح في جنين من التهمة الموجهة له أمام القضاء وهي حيازة السلاح، لكن الأجهزة الأمنية رفضه الإفراج عن الصحفي، وحولته للاعتقال على ذمة اللجنة الأمنية.
ويتم التحقق مع الصحفي جراح على خلفية عمله الصحفي مصوراً لشبكة قدس فيد في جنين.
واعتقل جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
يُذكر أن جهاز الاستخبارات العامة هو جهاز مختص لجرائم العسكريين وليس له أية صلاحية في توقيف الصحفيين أو المواطنين، وقالت محامون لأجل العدالة: إن دولة فلسطين لم تلتزم في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن استمرارها في إعاقة عمل الصحفيين، فيه مساس في حرية العمل الصحفي التي يحميها القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وقالت المجموعة في البيان إنها رصدت 727 اعتقالاً منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الصحفي جراح خلف فی جنین
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في سجون الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين ٢٣ و ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار