التموين تعتمد إنشاء الشركات افتراضيا وتأسيسها إلكترونيا.. مستند
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اعتماد إنشاء الشركات افتراضيا وتأسيس الشركات إلكترونيا، وقيدها بالسجل التجاري، على أن يتم الاكتفاء بالحصول على المستندات اللازمة لتأسيسها إلكترونيا من الجهات المصدرة لها بديلا عن المستندات الورقية، حال استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك مع الجهات المصدرة لهذه المستندات.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اعتماد رقم السجل التجارى والمكون من 15 رقما كرقم موحد للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، ويتم إصداره بصورة الكترونية عند القيد في السجل التجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استحداث خدمة جديدة بالسجل التجاري تحت مسمى إثبات وكيل مفوض بجميع أنواع المنشآت والشركات يكون له الاختصاصات، التي يفوضه فيها الممثل القانوني للمنشأة أو للشركة.
وذكر القرار أن تعامل الخدمة المذكورة معاملة خدمة التأشير في السجل التجاري، مع تقديم المؤيدات اللازمة لإثبات هذه الخدمة في السجل التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام