أحمد خالد يوصي بمراجعة العوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد أحمد خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا لحزب المؤتمر، أن مصر من أقدم دول العالم في صناعة السينما والإنتاج الفني، مشيرا إلى أن أول عرض سينمائي في مصر في 1896 بعد شهر من أول عرض سينمائي في العالم، ورغم هذا التاريخ العريق والتأثير الكبير لعقود طويلة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، والمساهمة في تعزيز الوجدان الثقافي المصري والعربي عبر الفن المصري، إلا أن هذه الصناعة تواجه تراجعا ملحوظًا في القيمة الفنية والمادية في ظل صعود مشاريع بديلة في محيطنا الإقليمي والعربي تجذب العالم في تصوير الأفلام والمسلسلات في تلك الدول.
وأشار خالد خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية"، إلى أن تلك المشاريع البديلة ساهمت في تطوير الصناعة هناك وخروج العديد من المبدعين المصريين والعرب للعمل بها، لذا تحتاج السينما في مصر لمزيد من الحوافز والدعم لتتحول من مجرد كونها أداة للتسلية، لكونها جزء من المشروع الثقافي لبناء الإنسان المصري، وصناعة حقيقية تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري، عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات التحفيزية.
ووصف خالد الأزمة، بأن التجربة أثبتت بأن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال بشكل مباشر وانعكاسها على ثقافة المجتمع، وتأثر المتلقى بشخصية أبطال العمل حتى فى هيئتهم وأحاديثهم وسلوكياتهم عبر الأجيال المختلفة.
وأوضح أن السينما وصناعة الدراما هى أحد أشكال القوى الناعمة، مشيدا بما تقدمه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالفن والثقافة ومتمثلاً في أعمال درامية وسينمائية تحاكي الواقع في بعض الأعمال بالحقائق التاريخية، وأثبتت قوة الفن نجاحاً على مدار الزمن، مثال مؤخرا مسلسل "الاختيار بأجزائه، وهجمة مرتدة، والعائدون، ويحيى وكنوز"، وغيرها من الأعمال التي تكون بمثابة رسالات دبلوماسية، وأيضا رسائل ضد أفكار التطرف والإرهاب والتعصب والجهل التي تصيب المجتمع.
وأوصي أحمد خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمراجعة التشريعات والقرارات التي تتعلق بمعالجة العوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، عبر وضع سقف زمني محدد بـ 21 يوما عمل تلتزم فيه جهة موحدة للإدارة بإنهاء كافة إجراءات التراخيص الأمنية والإجرائية والإدارية، وتحديدًا فيما يخص تصوير الأفلام المحلية والأجنبية داخل مصر، وتكون هذه الجهة بمسمي "المركز السينمائي المصري" ويتبع وزير الثقافة مباشرة، بالإضافة إلى تفويض المحافظين في طرح أراضي تابعة للدولة لإنشاء مسارح ودور عرض سينمائي واحد على الأقل في المحافظات التي لا يوجد بها دور عرض سينمائي واحد، وطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع حوافز بخفض تكاليف وقيمة الكهرباء في المشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، حتى يتم طرح تذاكر الأفلام بقيمة منخفضة تتناسب مع معدلات الأجور في تلك المحافظات.
كما أوصي بتخفيض الأسعار الخاصة بالتصوير الخارجي في الأماكن السياحية والأثرية والعامة لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام والمنافسة مع الدول التي أصبحت بارعة في تسويق هذا النمط الصناعي والسياحي لها، مع خفض الجمارك علي معدات التصوير السينمائي.
وطالب بتخصيص منح لشركات الإنتاج السينمائي الناشئة ولمشاريع التخرج من معهد السينما بغرض تشجيع الشباب من الفنانين والمبدعين لمزيد من الإنتاج السينمائي والفني للأفلام القصيرة، عبر إجراءات إدارية وتنظيمية يكون المركز السينمائي مسئولًا عنها، وإنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليود وتكون تكلفة إنشائها من خلال اتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية ويكون لهم شراكة في الإدارة ومن الأرباح، مقترحا أن يكون مكانها أى من محافظتي الأقصر أو أسوان.
كما أوصي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير مسارح المدارس والجامعات والإشراف علي جودتها واستغلالها، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابات المهن الفنية لإطلاق العنان لأبنائنا للإبداع وتوجيههم بشكل سليم لخلق جيل حقيقي من الفنانين.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمسارح القومية والبيت الفني ومسارح قصور الثقافة والاهتمام بالمنصات الإلكترونية، وأصى بأهمية وجود مادة علمية من ضمن المناهج التعليمية لتعليم أساسيات الفن والفنون المتنوعة، من خلال تأثيرها على تكوين وبناء عقل جمعي للمجتمع، مؤكدا أهمية عودة برامج ودراما الأطفال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العراق يطالب واشنطن بمراجعة قرار وقف تمويل المنظمات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا العراق، يوم الخميس، الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم قرارها المتعلق بتعليق تمويل المنظمات الدولية التي تنشط داخل أراضيه.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بأن المستشارية عقدت اجتماعًا استثنائيًا ضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالمجالات التي تطرقت إليها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول تداعيات القرار الأمريكي بتعديل آلية دعم برامج الأمم المتحدة داخل العراق، لا سيما فيما يتعلق بمركز الأمل، ومخيم الهول، والجهود المبذولة للتعامل مع العائلات العراقية العائدة من شمال شرق سوريا.
ووفقًا للبيان، بحث المشاركون في الاجتماع فحوى الرسالة التي بعث بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والتي تضمنت تحديدًا لمجالات العمل المتأثرة بالتغييرات في التمويل الأمريكي، مع التركيز على مدى انعكاس ذلك على المشاريع والبرامج الأممية المنفذة داخل البلاد.
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات، كان من أبرزها حث الجانب الأمريكي على إعادة تقييم قراره بشأن وقف تمويل المنظمات الدولية العاملة داخل العراق.
كما تقرر تقديم الدعم اللازم لوزارة الهجرة والمؤسسات الحكومية المختصة لضمان استمرار عمليات نقل العائلات العراقية دون أن تتأثر بالإجراءات الأخيرة، مع العمل على استكمال عملية إعادة إدماجها في المجتمع بصورة طبيعية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تقديم المساندة الكاملة لإنجاز المرحلة الثانية من معالجة تداعيات تنظيم داعش، والتي تتطلب تنفيذ برامج تأهيل متكاملة للعائلات التي كانت على صلة بالتنظيم.
جدير بالذكر أن الحكومة العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، شرعت منذ عام 2021 في تنفيذ عمليات نقل العائلات العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى مركز الأمل الواقع ضمن مخيم الجدعة قرب مدينة الموصل، في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد، وذلك بهدف إعادة تأهيل هذه العائلات ودمجها مجددًا في النسيج الاجتماعي المحلي.