الإمارات تشارك في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلة بجمارك الإمارات، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان، بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد جمارك الإمارات مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أحمد عبدالله الفلاسي، وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي راشد المنصوري، ومدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة محمد السراح، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومستجدات العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة، إضافة إلى نتائج محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل المشتركة، ومن بينها الاجتماع 14 للجنة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، واجتماع فريق عمل إدارة مكتب المشاريع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة.
وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع البرنامج الزمني المحدث والخطة التنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، بناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ42 التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حيث وجه القرار الدول الأعضاء بمجلس التعاون بضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول 2025، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لـتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى العمل على تعديل وتحديث قائمة المواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التعرفة الجمركية الخليجية، والعمل بها اعتباراً من أول مارس (آذار) 2024 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ودراسة وضع آلية موحدة بشأن الطرود والإرساليات البريدية، وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، والانتهاء من تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول والموحدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها.
وفي ختام الاجتماع أوصت الوفود المشاركة بضرورة استكمال متابعة المتطلبات الأساسية للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي متكامل، وتفعيل دور الاتحاد الجمركي ونقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي، ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي، وممارستها مهامها وفقاً لنظامها الداخلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني الـ 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي وإستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة إستراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم ، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.وام
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان