الحكومة: التصعيد العسكري للحوثيين وسياسة كسب الوقت غير مقبول وسيتم مواجهتهم بكل الطرق

أكدت الحكومة الشرعية، الخميس، أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها جماعة الحوثي وتصعيدها العسكري المتواصل غير مقبول متوعدة بمواجهتها بكل الطرق.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد جماعة الحوثي وتحديها لكل الجهود الأممية والاقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

 

وأضافت بأن معين عبدالملك أشار إلى الجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والاميركي لتجديد الهدنة واحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب جماعة الحوثي ازاء هذه الجهود.

 

كما جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتداعيات ذلك على امن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

 

وأحاط رئيس الوزراء، اعضاء المجلس، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا الى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم الموازنة العامة للدولة من السعودية، والاشتراطات والاصلاحات المصاحبة الواجب القيام بها ومسؤولية الوزارات والجهات الحكومية في التنفيذ.

 

واستعرض معين عبدالملك، نتائج لقائه مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنقاذ خزان صافر النفطي، وجهود التعامل مع الوضع الإنساني، إضافة الى التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم استمرار جهود الاصلاحات.

 

وخلال الاجتماع، قدم وزير الدفاع، مجلس الوزراء بمستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد جماعة الحوثي، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

 

ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001، التي تهدف إلى تعزيز حماية الآثار بالتعاون مع دول الأطراف وحماية جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو اثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً وحمايتها والحفاظ عليها وكذا ضمان عدم استغلال التراث المغمور بالمياه تجارياً. 

المصدر: الموقع بوست