توجه حكومي للتحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، عن وجود توجه واضح لدى الحكومة نحو التحول لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال في حوار مع موقع إرم نيوز الإماراتي، إن تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، سيوفّر الكثير من الأموال التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز القدرة التوليدية في مختلف أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن طول فترة الإشعاع الشمسي خلال معظم أوقات النهار يعد ميزة كبيرة لليمن لم يتم استغلالها سابقًا.
وتطرق الوزير بن يمين إلى المنحة التي قدمتها الإمارات للحكومة اليمنية لإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظة عدن كأول محطة توليد تعتمد على الطاقة النظيفة في اليمن، تتلوها محطات أخرى في محافظتي شبوة وحضرموت.
وأشاد بالدعم الإماراتي "الكبير" الذي جاء بتوجيه من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والذي يهدف إلى التحول السريع نحو الطاقة النظيفة وتوفير الكثير من النفقات وتقليل العجز في توليد الطاقة، خاصة في العاصمة عدن.
وثمن بن يمين دعم دولة الإمارات غير المحدود الذي تقدمه في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة في قطاع الطاقة والذي سيمكن الحكومة من قطع أشواط كبيرة في تحقيق توجهاتها.
وبشأن مشروع محطة الطاقة الشمسية عدن والتي ستعمل بقدرة توليد تصل إلى 120 ميغا واط، يجري تنفيذه بوتيرة عالية، وبإشراف شركة "مصدر" الإماراتية، قال بن يمين، إن "المشروع في مراحله الأخيرة ولا يقتصر على حقل شمسي لإنتاج الطاقة فقط، بل يتضمن خط نقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة، وهذا الخط بحد ذاته يعتبر مشروعًا استراتيجيًّا، إذ كانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين المديريات".
وأضاف إن "الشركة الاستشارية الدولية "ILF" المكلّفة من قبل شركة (مصدر) الإماراتية تعد دراسات فنية نهائية حاليًا لمشروع في محافظة شبوة بالإضافة إلى مشروع آخر في محافظة حضرموت سيتم الحديث عنه في حينه".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.