المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبقى البنك المركزي التونسي، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.
وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.
وقال البنك في بيان، إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.
وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة في السنة الماضية".
وأضاف المعهد أن "هذه النسبة تمثل تراجعا مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمئة)".
وتابع: "كان لتعثر أداء القطاع الفلاحي نتيجة للظروف المناخية، تأثيرا سلبيا على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة والذي من المرتقب أن يمتد على باقي السنة الحالية".
وكشف المعهد "أنه قد تمت مراجعة نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 من 2.1 بالمئة (والتي صدرت في بيانات شهر مايو الماضي) إلى 1.9 بالمئة إثر تحديث تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم التضخم السنوي الاقتصاد التونسي القطاع الفلاحي النمو تونس الاقتصاد التونسي المركزي التونسي التضخم التضخم السنوي الاقتصاد التونسي القطاع الفلاحي النمو أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.