انعقاد قمة آسيان بمشاركة قادة من الصين والولايات المتحدة وروسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جاكرتا"أ ف ب": شاركت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فيما حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع من تصاعد الخصومة بين القوى الكبرى.
وتجمع قمة دول آسيان الـ18 في جاكرتا هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، بعد يوم على تحذير رئيس الوزراء الصيني بأن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي "حرب باردة جديدة".
وكانت الأضواء مسلطة على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما حول مجموعة من المسائل، من الخلاف حول تايوان إلى العلاقات مع موسكو مرورا بالصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وأعلن الرئيس الإندونيسي "أطلب... من قادة قمة جنوب شرق آسيا أن يجعلوا (من هذا اللقاء) منتدى لتعزيز التعاون وليس لتأجيج الخصومات".
وأجرى كل من هاريس ولي محادثات من جهته مع قادة رابطة آسيان، شددت خلالها نائبة الرئيس الأمريكي على "أهمية فرض احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي"، وفق ما جاء في بيان.
من جهة أخرى، تشكل قمة آسيان أول مناسبة تجمع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا، بعد حوالى شهرين من اجتماع آسيان الأخير في يوليو في جاكرتا، والذي شهد توترا إذ واجه خلاله لافروف انتقادات غربية شديدة لبلاده على خلفية غزو أوكرانيا.
وحمل لافروف الخميس على مخاطر عسكرة شرق آسيا، متهما الحلف الأطلسي بالسعي للتوغل في المنطقة. كما حذر من تحالف "أوكوس" العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة معتبرا أنه "قد يتسبب بمواجهات"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وحضر اجتماع القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.
تحذير بشأن بحر الصين
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية أن أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي "غير مقبولة" مطالبا بفرض "نظام بحري مبني على القانون" لتنظيم هذه المنطقة البحرية الإستراتيجية للمبادلات العالمية.
ودعا الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس شركاءه إلى التصدي "للاستخدام الخطير لخفر السواحل" والسفن التي تسيرها الصين، بعد وقوع عدة حوادث مع سفن صينية في الأشهر الأخيرة، وفق خطاب نشره القصر الرئاسي.
غير أن البيان المشترك للقمة الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، لا يتضمن أي إشارة إلى بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة شبه الكاملة عليه وسط خلافات مع الدول المجاورة لها، ولا إلى النزاع في أوكرانيا.
والتقى ألبانيزي نظيره الصيني على هامش القمة وأكد أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين "في وقت لاحق هذه السنة"، في وقت تسعى كانبيرا لتحسين العلاقات مع بكين.
من جهته، أبدى لي استعداد بلاده لإعادة تحريك المبادلات الثنائية بعدما بقت مجمدة لسنوات، وفق ما أوردت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء.
وتوجه رئيس الوزراء الهندي مودي إلى شركائه في القمة فأكد أهمية "بناء نظام عالمي ما بعد كوفيد يقوم على القانون" داعيا إلى بذل جهود جماعية من أجل منطقة "حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".
"منتدى نقاش"
وإن كان اجتماع الخميس ينطوي على بعد جيوسياسيّ أكثر من سواه، فإن القوى الكبرى اغتنمت القمم السابقة في جاكرتا لتوطيد تحالفاتها والضغط على تكتل جنوب شرق آسيا.
والتقت كامالا هاريس تباعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس على هامش القمة.
وجاء في بيان أن "نائبة الرئيس أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الفيليبين وشددت على الدور الذي يلعبه التحالف الأميركي الفيليبيني لضمان بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة ومزدهرة".
وخلال قمة آسيان التي بدأت في مطلع الأسبوع وهيمنت عليها الأزمة في بورما، ندد القادة بهجمات السلطات العسكرية على المدنيين.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "العنف الهمجي والفقر المتزايد والقمع الممنهج"، ما يقوض على حد قوله "الأمل بعودة الديموقراطية إلى بورما" الممثلة في الاجتماع بمقعد فارغ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ورئیس الوزراء رئیس الوزراء بحر الصین شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية بتوافق الترويكا واتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات
انتهت أمس المرحلة الأولى من التعيينات، إذ أقرّ مجلس الوزراء، بتوافق بينَ "ترويكا الحكم"على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.كما أقرّ تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة». وفيما أقرّ مجلس الوزراء «البند المتعلّق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات»، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن المرحلة الثانية ستشهد إقراراً للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار خلال الجلسة على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثّفة بشأنها».لكنّ التعيينات التي جرت أمس في الجيش وقوى الأمن الداخلي وفي الأمن العام وأمن الدولة، ستكون لها تداعياتها داخل هذه المؤسسات، اذ يُفترض أن يتم البت قريباً في مصير مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث تتواصل المساعي الداخلية والخارجية لعدم إقالته من منصبه، وهو أمر يظل رهن مشاورات جارية بين الرئيس عون والقائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل.
أما المنصب الآخر والذي له خصوصية، فيتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث يتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغط من جانب الرئيس فؤاد السنيورة من أجل إصدار قرار بتعيين العميد محمود القبرصلي رئيساً للفرع ووضع الرئيس الحالي العميد خالد حمود في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
واتُّفق على تسريع عملية التسلّم والتسليم بين المدراء المعيّنين والذين يغادرون مواقعهم الآن، حيث يرتقب أن تحصل مناقلات عسكرية أبرزها وضع عدد من الضباط الكبار في التصرف بعدما كُسرت أقدميتهم بتعيين زملاء لهم في مناصب أعلى رتبة عسكرياً.
وكتبت" النهار": مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.
وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء .
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .
وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .
وكتبت" البناء": نجح مجلس الوزراء في تمرير بند التعيينات العسكرية والأمنية في مجلس الوزراء بالتوافق بعد أسبوع من المشاورات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وقريطم بعيداً عن الخلافات والمناكفات، ما يعطي مؤشراً إلى أن مناخ التوافق والوفاق هو الذي يحكم عمل مجلس الوزراء حتى الآن ما قد ينسحب على بقية الملفات والقضايا الكبرى السياسية والمالية والمالية والاقتصادية، وفق ما تشير أوساط سياسية ك أكدت أن التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هو أساس وجوهر تطبيق الدستور واتفاق الطائف والشراكة الوطنية للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي وضمان نجاح مجلس الوزراء والعهد الجديد في استعادة الثقة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
وقالت مصادر وزارية، ان هذا الإنجاز الأول الذي أقرته الحكومة بملء الفراغ في المواقع والأجهزة الأمنية والعسكرية كان ملحاً وضرورياً لمواجهة التحديات والأخطار الأمنية...
وقال الرئيس عون في الجلسة: "وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر". ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".
وفي سياق آخر متصل بالتعيينات اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني "التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ".
وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
مواضيع ذات صلة خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence" Lebanon 24 خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد