عودة التّضخم بعد أشهر من الانخفاض المتوالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك والتي تشير إلى عودة التضخم بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 9،3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت 2023 بعد تسجيله مستوى 9،1% في الشهر السابق ومقابل 8،6% قبل سنة.
وحسب بلاغ للبنك المركزي، فإن هذا التصاعد يعود إلى الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، حيث أن نسق ازديادها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي.
وفي المقابل، استمر المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "التضخم دون اعتبار المواد الغدائية الطازجة والموادذات الأسعار المؤطرة" في التباطؤ الذي بدأ مند شهر ماي 2023، ليبلغ 8،9% في شهر أوت 2023 مقابل 9% في الشهر السابق.
وتشير توقعات التضخم إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة، بيد أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
واعتبر المجلس أن استمرار التضخم في مستويات عالية على مدى فترة طويلة يعدّ مصدر انشغال، مؤكدا أنه يقف على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ما تجسدت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة.
ورجح المجلس أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار