لماذا تساعد أوروبا الصين على تقويض الريادة التكنولوجية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة لتحديد رسوم عادلة على براءات الاختراع، للتكنولوجيات المستخدمة على نطاق واسع في منتجات مثل الهواتف المحمولة، في خطة سربتها وكالة "رويترز" في أواخر مارس (آذار) الماضي وتستفيد منها خصوصاً الصين.
عقدت شركة هواوي الآمال على وضع معايير عالمية للجيل الخامس من شبكات الاتصالات
تحركات أوروبا للحد من تدفقات عائدات حقوق الملكية تقوض قدرة أمريكا على منافسة الصين
وأفاد الكاتب الصحفي والمعلق السياسي الصيني غوردون جي تشانغ، وهو مؤلف كتاب "الانهيار القادم للصين"، في مقاله بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن تحركات أوروبا للحد من تدفقات عائدات حقوق الملكية تقوّض قدرة أمريكا على التنافس مع الصين.
من شأن مقترح الاتحاد الأوروبي في رأيه، أن يمنح مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية سلطة تحديد عائدات حقوق براءات الاختراع الأساسية القياسية التي يمكن الزعم بأنها حقوق الملكية الفكرية الأهم على الإطلاق في أمريكا.. فقد كفلت براءات الاختراع هذه تاريخياً الريادة الاقتصادية الأمريكية، ولا سيما فيما يختص بالجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، أو ما يعرف اختصاراً بـ 5G".
مقترح مثير للتساؤلاتوأفاد الكاتب أن اقتراح مكتب الاتحاد الأوروبي سيسمح له بتحديد ما إذا كانت العائدات مستحقة على البراءات، وتحديد معدلات تلك العائدات، وسيلزم هذا الاقتراح الشركات المالكة لبراءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs)، بتقديم براءات اختراعها في سجل جديد قبل أن تتمكن من فرض عائدات أو اتخاذ إجراءات قضائية في الاتحاد الأوروبي.. وتبرر وثيقة سياسة الاتحاد الأوروبي المسربة الإجراء الجديد على أساس أنه "سيبسط المفاوضات ويسرعها".
Read @GordonGChang in @Newsweek: “Why Is Europe Helping #China Decimate U.S. Tech Leadership?”@EUintheUS #EuropeanUnion #EU #PatentsMatter https://t.co/wYzyOanPu2
— InnovationAlliance (@InnovationAlli) September 6, 2023يوافق أصحاب براءات الاختراع الأساسية القياسية طوعاً على ترخيص براءات اختراعهم وفقاً لشروط معقولة وغير تمييزية.. وبالطبع غالباً ما يختلف أصحاب تلك البراءات، أمثال شركة كوالكوم الأمريكية ونوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية، على تعريف الشروط المعقولة وغير التمييزية.
قال بريان بومبر المدير التنفيذي لتحالف الابتكار الكائن في واشنطن العاصمة: "هذا الاقتراح مثير للقلق والتساؤلات.. فما المشكلات التي يحاولون حلها في بروكسل؟ وما الضرر الذي يلمسونه؟ كوكب الأرض يحوي عدداً من الهواتف المحمولة يبلغ ضعف عدد سكانه، فأين التشوه الذي يبرر هذا التدخل في السوق؟".
المعايير المتنازع عليها بين أمريكا والصينويقول الكاتب إن النزاع القائم يتجاوز ما ستدفعه جهات التنفيذ للمبتكرين.. وتعقد شركة هواوي الصينية الآمال على وضع معايير عالمية للجيل الخامس من شبكات الاتصالات اللاسلكية، الذي سيمهد الطريق لـ "إنترنت الأشياء" التي تربط بين الناس والأجهزة جميعاً في كل مكان تقريباً.
Why Is Europe Helping China Decimate U.S. Tech Leadership? https://t.co/bekgh5esQS
— Newsweek Opinion (@NewsweekOpinion) September 6, 2023ويضيف: "بالطبع لا داعي لأن تقلق شركة هواوي، التي تصدرت عناوين الأخبار بهاتفها الذكي الرائد Mate 60 Pro، بشأن تلقي عوائد حقوق الملكية الفكرية لدعم أبحاثها وتطويرها، وفي نهاية عام 2019، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً أفاد بأن بكين ضخت نحو 75 مليار دولار في شركة هواوي من خلال الإعفاءات الضريبية، وغير ذلك من السبل.
ولاتزال هواوي تتلقى إعانات بأشكال مختلفة.. ولكن ربما كان الأهم من ذلك أن الحكومة هي التي شكلت فريق مبيعات شركة هواوي وكفلت الحماية للشركة، من عواقب سرقة الملكية الفكرية، ولا سيما من شركة سيسكو سيستمز الأمريكية.
على صعيد آخر، يتعين على شركة كوالكوم الأمريكية، وهي أكبر شركة مؤيدة لمعايير الجيل الخامس من شبكات الاتصالات اللاسلكية في العالم، الاعتماد بالكامل على أموالها الخاصة لدعم جهود البحث والتطوير المهمة.. غير أن كوالكوم لن تخاطر بأي مراهنات على المدى البعيد إذا قرر بيروقراطيو أوروبا الرسوم التي سيدفعها –أو لن يدفعها– مستخدمو براءات الاختراع.
ولذلك، يرى غوردون تشانغ أن تحركات أوروبا للحد من تدفقات عائدات حقوق الملكية تقوض قدرة أمريكا على التنافس مع الصين.
ويخلص الكاتب إلى القول: "إنها لفكرة بشعة أن تساعد أوروبا الصين على إحكام سيطرتها على الاتصالات العالمية، في الوقت الذي يتصل فيه كل جهاز تقريباً بشبكة عالمية واحدة.. علينا أن نتخلص من المقترح قبل فوات الأوان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا والصين الاتحاد الأوروبی براءات الاختراع حقوق الملکیة شرکة هواوی
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا