كيف يمكن مواجهة الأمية التكنولوجية؟.. أستاذ علم اجتماع يوضح
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور حسين محادين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة «مؤتة»، في المملكة الأردنية، إنّ هناك تقدم في الحديث عن الفجوة الرقمية في مجتمعات تعاني مشكلات على مستوى أساسيات الحياة المرتبطة بالأبجدية، وضعف حالات التحسين من المنظومة التنموية بكثير من الدول النامية، التي لم تواجه عقبات في تنفيذ خطط التنمية.
الفجوة الرقمية تمثل ذروة العولمةوأوضح أستاذ علم الاجتماع أن الدول المتقدمة من شأنها الانشغال عن دعم المجتمعات والدول النامية، وبالتالي فإن هناك مسافة يصعب جسرها بين دول متقدمة جداً في التكنولوجيا والمعارف والتفاعل اللحظي، وقطب آخر لم يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأضاف «محادين»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الإخفاقات أدت إلى فشل عمليات التنمية المرتبطة بالتعليم تحديداً، وهو ما يثير مشكلة وفجوة رقمية، مشددًا على أنّ الفجوة الرقمية تمثل ذروة العولمة بأدواتها التكنولوجية، وعدم توفر الحد الأدنى لأسباب العيش والحق الطبيعي للإنسان، بأن يكون متعلما أو غير أمي.
الفرق بين التعليم والإدراك والثقافة والوعيوحول ما يتعلق بالتفرقة بين التعليم والإدراك والثقافة والوعي، قال: «هل هذا الوعي يتأتى على أرضية خصبة والاستفادة منه؟ ما دامت هذه الأرضية هشة في الدول النامية، من خلال أبرز معلم من معالم الحياة، وهو التعليم، فلا أعتقد أن هناك فرص قوية للمنافسة أو الحديث على نحو متكافئ أو أكاديمي صارم».
وشدد «محادين» على أن هناك ضرورة للارتقاء بهذه الحالة عند أبناء الدول النامية، التي تعاني الأمية بشتى أشكالها، بما في ذلك الأمية التكنولوجية والأمية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علم الاجتماع القاهرة الإخبارية التعليم الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
وأكدت المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشارت إلى أنها لن تتهاون مطلقًا في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشيًا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضمانًا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفًا.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.