“حمّاد” يجري مباحثات مع الشركات الأمريكية المستثمرة في مشروع ميناء سوسة البحري
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد، مع القائمين على مشروع ميناء سوسة البحري، بنظام الاستثمار “POT” والذي يتمثل في إعادة البناء والتشغيل وإعادة الملكية للدولة الليبية مع وفد من الشركات الأمريكية المتخصصة في عمليات التطوير والصيانة للموانئ.
وحضر الاجتماع ممثّلون عن الشركات الأمريكية والوطنية المستثمرة والشركات المنفذة للمشروع، ومندوبين عن وزارة المواصلات بالحكومة ،بالإضافة إلى اللجنة المكلفة من مصلحة الموانئ والنقل البحري، وعميد بلدية سوسة عبد الحكيم بشير.
وشدّد حماد على أهمية المشروع ودوره المحوري في النهوض بعجلة التنمية للقطاع الاقتصادي المحلي والدولي، مؤكدًا أن هذه الأعمال لهاأهمية شديدة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، التي بدورها توفّر فرص عمل للشباب وتُساهم فيالقضاء على أزمة البطالة.
واِستعرض اللقاء أيضًا كافة الخطوات اللوجستية لتنفيذ المشروع، وآلية حماية الميناء من الكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير، علاوةً على تاريخ الشركات المنفذة في مجالات الإنشاءات.
الوسومأسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا ميناء سوسة البحري
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي