Estimated reading time: 2 minute(s)

الأحساء – واس

أكّدت النيابة العامة أن البيانات التجارية تتمتّع بالحماية الجزائية الفائقة، ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نصّ على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقلّ، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

المصدر: الأحساء اليوم

كلمات دلالية: النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

عبدالله تقدم باقتراح قانون لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .   للاطلاع على القانون اضغط هنا

مقالات مشابهة

  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
  • كوريا الجنوبية: الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل أمام النيابة العامة
  • مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
  • إحالة متهمين في قضايا فساد إلى النيابة
  • الهيئة الوطني لمكافحة الفساد تحيل متهمين 2  إلى النيابة
  • عبدالله تقدم باقتراح قانون لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
  • أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
  • النيابة الجزائية المتخصصة في عدن تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق مدانين بجريمة قتل بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت
  • الحرية المصري: زيادة منحة العمالة غير منتظمة تعزز نهج الدولة بالحماية الاجتماعية