رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة شيرين يحيى زكي، مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على اتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات، لافتا إلى دور صندوق "قادرون باختلاف" في تحقيق هذه الأهداف.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، موضحة أن القرار يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الصادرة عنه، وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده، مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء عمل الجهات المتلقية للدعم من الصندوق.
وأكدت الوزيرة أن مهام الصندوق تشمل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المهام التي يضطلع بها صندوق "قادرون باختلاف" تشمل كذلك إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مع دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، وكذلك المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا