رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة شيرين يحيى زكي، مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على اتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات، لافتا إلى دور صندوق "قادرون باختلاف" في تحقيق هذه الأهداف.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، موضحة أن القرار يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الصادرة عنه، وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده، مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء عمل الجهات المتلقية للدعم من الصندوق.
وأكدت الوزيرة أن مهام الصندوق تشمل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المهام التي يضطلع بها صندوق "قادرون باختلاف" تشمل كذلك إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مع دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، وكذلك المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للعام 2025، والذي عُقد في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي.
وانعقد الاجتماع بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2025 – 2028، إضافة إلى مناقشة خارطة الطريق المستقبلية، كما اطلعت على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي وطموحات المجلس في تطوير القطاع الصناعي الدفاعي.
وأشادت اللجنة بالإنجازات التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة في ضوء الإستراتيجية الجديدة للمجلس، التي تهدف لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن الوطني من خلال رفع كفاءة المشتريات وتوفير قدرات وطنية متقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية، وترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.