لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرةووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقاريةوشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية من ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
غيث: مكافحة التضخم في ليبيا تتطلب إصلاحات تتجاوز الأدوات النقدية التقليدية
ليبيا – غيث: الانقسام السياسي يهدد استقلالية المصرف المركزي ويحد من مكافحة التضخم
توقع أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، امراجع غيث، عودة التدخلات السياسية في عمل المصرف المركزي بسبب الانقسام السياسي الحالي وغياب مجلس تشريعي قوي قادر على فرض رقابة فاعلة.
تحديات السياسة النقديةوفي تصريحاته لصحيفة “النهار“، أوضح غيث أن المصرف المركزي وحده لن يتمكن من مواجهة ضغوط التضخم، مشيرًا إلى محدودية استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية في ليبيا. وأكد أن سعر الفائدة تم إلغاؤه قبل عقد من الزمن، ما يجعل الأدوات المتاحة غير كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
الإشراف الدولي على الموازنةوعلق غيث على مسألة الإشراف الدولي على الموازنة، محذرًا من مخاطر تحولها إلى برنامج شبيه بـ”النفط مقابل الغذاء” الذي ارتبط بسمعة سيئة. وأشار إلى أن الاتفاق على آلية إنفاق متوازنة ممكن إذا توفرت النوايا الحسنة بين الأطراف الليبية.
تقاسم الثروة وإنهاء المركزيةورأى غيث أن ملف تقاسم الثروة ليس معضلة معقدة، مشيرًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها ليبيا. وأضاف أن الحل يكمن في اعتماد نظام لتوزيع الثروة يحد من المركزية والتصرف الفردي في الأموال العامة، ما يعزز الشفافية والعدالة في الإنفاق.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا