لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرةووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقاريةوشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية من ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية مجددًا، بل من الأفضل زيادتها حتى تصل إلى حوالي 30%.
وأضاف لـ”فواصل”، أن الأساس، ناجي عيسى هو أحد عرّابي فرض الضريبة، وما صرح به عن إلغائها هو ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجرد كلام لتخدير الشعب، وهو نفسه على علم بأنه لا يوجد حل إلا بفرضها”.
وتابع: “يجب وقف الاتهامات بأن مجلس النواب ورئيسه هو من فرض الضريبة، وتوضيح أن من طلب فرضها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، باستشارة ناجي عيسى، الذي كان مديرًا لإدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي حينها”.
وذكر أنه ليست في عدم تحويل المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات بشكل مستمر ومنتظم، وإنما في الإنفاق الحكومي المتزايد.
وأكمل: “أطالب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المجلس ليوضح لنا ما يحدث وما الذي نحن مقبلون عليه”.
الوسومليبيا
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا