إثيوبيا: نسعى لتفاهم مع مصر و السودان بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.
التغيير ــ وكالات
وقال مفتي: “نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة”، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.
وأكد: “لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة”.
فيما أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، عن رفضه ما وصفه بـ”تعنت” أديس أبابا، في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد من الجانب الإثيوبي.
وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.
وكان قد كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية، قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.
وبينت تلك الصور التي نشرتها مواقع إثيوبية، أنه لم يتبق سوى 4 أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط في السد، حيث وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما بلغ ارتفاع الممر 625 مترا، و حجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه .
انتهاء الملء الرابع
وحسب ما أكد الخبير المصري عباس شراقي فإن هذه الصور تعني انتهاء الملء الرابع خلال أيام قليلة، وعبور المياه أعلى الممر الأوسط، موضحا أنه بهذا الوضع يصبح في بحيرة السد حوالي 19 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى 17 مليار متر مكعب إجمالي التخزينات الثلاثة السابقة، ليصبح حجم المياه في البحيرة 36 مليار متر مكعب.
إلى ذلك، حذر الخبير المصري من حدوث انزلاقات وهبوط في السد بعد وصول كميات المياه لمستويات أعلى وزيادة الضغط على القشرة الأرضية فى منطقته، ما يمثل خطرا كبيرا .
ويثير السد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب عدم الاتفاق على قانون ملزم لقواعد الملء والتشغيل ومخاوف مصرية من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا.
شح المياه
لاسيما أن هاني سويلم، وزير الري المصري حذر قبل أيام من أن بلاده تقترب من “خط الشح المائي” بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية استكهولم أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة، تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري.في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه. .
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا كانتا قد اتفقتا مؤخرا على تجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة وبدء محادثات جديدة خلال 4 أشهر، توضح فيها أديس أبابا التزامها، أثناء الملء بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بالقاهرة والخرطوم، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
الوسومإثيوبيا الملء الرابع سد النهضة مصرالسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج التوكاتسو في مختلف المدارس المصرية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
التعاون المصري الياباني في مجال التعليموفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يُعد قصة نجاح مستمرة منذ سنوات، ويعكس رؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى عودته اليوم من زيارته الرسمية لليابان استمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة وتطوير منظومة التعليم المصري من خلال الاستفادة بالخبرات اليابانية.
وأضاف أن أبرز ما لفت انتباهه خلال زيارته لليابان هو التفاني والإخلاص الذي يظهره المعلمون اليابانيون في عملهم مع الطلاب، مشددًا على أن تطوير شخصية الطالب هو الأساس لأي نظام تعليمي ناجح.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج التوكاتسو في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب.
مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأشار إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي تم إطلاقه منذ أربع إلى خمس سنوات، حيث أصبحت هذه المدارس نموذجًا رائدًا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متخصصة تواكب سوق العمل.
كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، مثمنا ما شهده خلال زيارته لمركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث شهد البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية ما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.
العلاقة التاريخية بين مصر واليابانوفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن مصر واليابان تمتلكان تاريخا عريقا وإرثا ثقافيا غنيا، ما يجعلهما شريكين مثاليين لنقل هذا النموذج التعليمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون خلال الفترة المقبل لعرض نموذج التعاون خلال مؤتمر تيكاد 9، قائلا: «إذا أردنا أن نصنع المستقبل، فعلينا أن نخطط له معا».
وفي كلمته، أعرب إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات التنموية والتعاون الدائم بين اليابان ومصر والذي يمثل رمزًا عزيزًا على الصداقة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعَد خطوة محورية في التعاون طويل الأمد الذي وضع أساس الشراكة التي يتم الاحتفال بها اليوم.
كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس العلاقات الماضية والحالية والمستقبلية بين البلدين.
وأشاد السفير بالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر، معربًا عن اعتزاز اليابان بهذا التقدم الذي تحقق، والتعاون والمشروعات التنموية المشتركة التي تساهم في إثراء حياة الشعب المصري الرائع، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون شاهدًا على الصداقة الدائمة بين البلدين، مضيفًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى مشروعات تتعدى البنية التحتية مثل المشروعات التي تستهدف الاستدامة، ومن بينها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) التي تعد إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أفريقيا، فضلًا عن تميز أساتذتها المصريين واليابانيين في تدريب الجيل القادم من العلماء وقادة الصناعة، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة.
تعليم الطفولة المبكرةوأضاف السفير الياباني أنه إدراكًا من اليابان لأهمية التعليم، فإن تعاون اليابان يمتد ليشمل جميع جوانب النظام الأكاديمي، من تعليم الطفولة المبكرة إلى الدراسات العليا، ليظل التعليم ركيزة أساسية في الشراكة مع مصر.
ومن جانبه، أكد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في مصر، أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم التي انطلقت عام 2016، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة التعليم.
وأوضح أن هذه المبادرة تضمنت إنشاء 55 مدرسة مصرية يابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، وهو ما أتاح لأكثر من 16 ألف طالب مصري فرصة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة، كما ساهمت اليابان في دعم جامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي أصبحت من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة.
وأضاف أن اليابان تواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم نظام التعليم العالي في مصر، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة، ما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في بيئة العمل العالمية، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام اليابان بتطوير التعليم في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وقد تم خلال الافتتاحية عرض فيديو ترويجي عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، ومعرض للرسومات التي تعكس التعاون 70 عاما بين مصر واليابان.
وشهد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الفعالية، حلقة نقاشية تحت عنوان تمكين رأس المال البشري من أجل نمو مستدام، وتناولت تقديم الخبرات في كيفية الاستثمار في المشاريع المختلفة وأهمية الاستفادة من التعاون مع الجانب الياباني، في ظل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الجانبين.
وقدم الحضور التطور والتحديات التي واجهت الجامعة المصرية اليابانية وتحقيق المستهدف من الوصول للمراكز المتقدمة بين جامعات العالم سواء على المستوى المحلي والأفريقي والعالمي، وكذلك تم تقديم نظام التعليم الفني الياباني «كوزن» الجديد في مصر والذي يقدم نموذجا مختلفا عن نظام التعليم الفني، بما يوفر الفرصة لتأهيل خريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية