20 مليون ريال لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الخميس بمسقط على اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العُماني بقيمة 20 مليون ريال عُماني.
وتهدف اتفاقية التمويل إلى الإسهام في دعم أهداف بنك التنمية العُماني وتوفير فرص عمل من خلال توسيع المحفظة الإقراضية للبنك وتقديم التمويل اللازم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر تقديم قروض ميسرة للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل قروض صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
ووقّع على الاتفاقية نيابةً عن اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كل من زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية رئيس الجانب العُماني في اللجنة المشتركة، وسعيد بن محمد القحطاني رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة، فيما وقّعها نيابة عن بنك التنمية العُماني حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني.
يُشار إلى أن اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكّلت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية في شهر فبراير 2022م، بهدف دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلطنة عُمان من خلال تمويل المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومتابعة تقييم محافظ التمويل لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المقدم والحفاظ على استدامته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الع مانی اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى دافوس نيابة عن الرئيس السيسي، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا في مجالات متعددة، والاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن اللجنة تسعى إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية مع سويسرا وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.