المملكة تؤكد سعيها إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في صلالة بسلطنة عُمان أمس.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
وقال في كلمته خلال الاجتماع: «إننا مصممون على العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا».
وأضاف: «إن السوق الخليجية المشتركة تتلخص في حرية تنقل الأفراد والخدمات والاستثمارات بين دول المجلس بما يعود بالنفع على المستهلك، ويرفع التنافسية ويعزز الاستثمارات البينة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص العمل».
وأشار إلى أن هناك تقدم إيجابي على صعيد إصدار القوانين والتشريعات، لكن الأهم هو قياس التنفيذ على أرض الواقع، وقياس الأثر، وإعادة التقييم المستمر، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية لتعظيم الاستفادة من السوق المشتركة.
وقد ناقش الوزراء المشاركون الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وشملت أبرز موضوعات النقاش: حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وخارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025.
ورأس الاجتماع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية طلال النمش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
يذكر أنه تم عقد جلسة عصف ذهني يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وتمت مناقشة العديد من أوراق العمل تم خلالها التطرق إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وبناء واستخدام الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية للاقتصاد الخليجي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج وزير الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية