29 منظمة حقوقية تناشد للإفراج عن ناشط مصري محبوس منذ 5 أعوام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ناشدت 29 منظمة حقوقية ومشرع أميركي السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل" محمد عادل عقب خمسة أعوام من حبسه احتياطيا.
ووصفت المنظمات في بيان مشترك الحكم الصادر ضده قبل أيام بسجنه أربع سنوات بأنه "استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه".
وتقول المنظمات إن هذا الحكم يبرهن على أن السلطات المصرية -بما فيها السلطة القضائية- تستهدف توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على حد قولها.
وطالبت المنظمات -وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والأورومتوسطية للحقوق- بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل وجميع معتقلي الرأي في مصر.
I am deeply concerned by the sentencing of Mohamed Adel in Egypt to four years in prison on spurious charges. Mohamed has been imprisoned for exercising his basic human rights—I call on the government of Egypt to release him and Egypt's other prisoners of conscience immediately.
— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 5, 2023
كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس كونز عن "قلقه العميق" بشأن الحكم الصادر بحق الناشط السياسي المصري محمد عادل.
وطالب السيناتور الأميركي في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" الحكومة المصرية بـ"الإفراج الفوري عن عادل وسائر سجناء الرأي في مصر"، مضيفا أن الحكم بحق محمد عادل بالسجن أربع سنوات "صدر بناء على تهم زائفة".
وكانت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية شمالي مصر قد أصدرت في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري حكما بالسجن لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محمد عادل
إقرأ أيضاً:
سام تندد باستمرار اعتقال المياحي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق تجاه استمرار اعتقال الصحفي محمد المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وأكدت منظمة سام في بيان حصل عليه "الموقع بوست" أن اعتقال المياحي يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، حيث يواجه الصحفي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية.
وأشارت المنظمة إلى وجود تجاوزات قانونية واضحة في معالجة قضية الصحفي محمد عبد القادر المياحي. حيث رفض وكيل النيابة الجزائية إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم أن النيابة الجزائية غير مختصة بالتحقيق مع الصحفيين. إضافة إلى تمديد حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام.
وطالبت منظمة سام السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور اليمني.
ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية حقوقه كصحفي ومواطن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها