اقتصادي: انضمام مصر للبريكس يضيف زخما كبيرا لها (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن العالم الآن محاط بعوامل عدم التأكد واللا يقين فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي.
وأضاف "كمال" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن العوامل التي تؤدي إلى وجود أزمة غذاء عالمية كامنة تحت السطح، وتعمل في جميع الاتجاهات، حيث إنه على سبيل المثال حينما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كانت أسعار القمح لا تتجاوز 250 دولار، وبمجرد اندلاع الحرب وصل سعر الطن لـ 500 دولار.
وأشار إلى أن توقيع اتفاق تصدير الحبوب اتجهت أسعار القمح نحو الانخفاض شيء ما، ولكن مع توقف ذلك الاتفاق جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى هامة تؤثر على جانب العرض، أبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا، إذ تشهد الهند فيضانات وإيقاف تصدير القمح والأرز، حيث إن كل هذا يؤدي لارتفاع أسعار الغذاء العالمي بشكل كبير، وارتفاع أسعار الحبوب.
وواصل كمال أنه يجب أن يكون هناك شراكات بين الدول من خلال التجمعات الإقليمية، لمواجهة أزمة الغذاء، لافتا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس أمر في غاية الأهمية ويضيف إلى مصر زخم اقتصادي كبير، إذ أن التجمعات الاقتصادية هامة جدا لتحقيق التكامل بين الدول في السلع المختلفة.
واستطرد أنه على المدى الطويل يجب على كل دولة التركيز على إنتاجها الزراعي بشكل كبير، خاصة أن القطاع الزراعي سيكون عليه أعباء كبيرة على الفترة المقبلة من أجل العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي خاصة من محاصيل الحبوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف كمال الأمن الغذائي العالمي أزمة غذاء عالمية تصدير الحبوب البريكس
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام في 20 فبراير 2025، للنظر في أسعار الفائدة التي ظلت تتداول عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في معظم أشهر العام الماضي.
يري الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن هناك مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بمقدار 200 - 300 نقطة أساس بالنظر إلى قراءة التضخم لشهر فبراير 2025، والتي من المقرر أن تصدر في 10 مارس المقبل.
البنك المركزي المصريجنينة رجح أن يتراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري مدعوماً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس، وتأجيل إجراءات ترشيد الدعم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل معدل التضخم إلى 14 - 15%
بلغ معدل التضخم بنهاية العام الماضي 2024 نسبة 23.2% وفقاً لحسابات البنك المركزي التي تستبعد أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريا، ولـ 24.1% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحركات العائد على أذون الخزانة تشير إلى التوقع بانخفاض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال عام 2025، وهو رقم يتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وأضاف في تقرير اقتصادي أعده لأحدي الشركات، إنه بالنظر إلى متوسط عوائد السوق الأولية المرجحة لأذون الخزانة بآجال 3، 6، 9، 12 شهرا وسندات الخزانة لاستنتاج توقعات السوق بشأن تيسير السياسة خلال عام 2025، يتوقع المستثمرون داخل هذا السوق انخفاض أسعار الفائدة إلى 17.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2025.
اقرأ أيضاًبأسعار مخفضة.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات
المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره اليمني للتعرف على التجربة المصرية الرائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة