برلماني يتهم الحكومة بالاختباء وراء التقلبات الدولية لتبرير عجزها

اتهم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالاختباء وراء التقلبات الدولية لتبرير عجزها على إجراء التحوُّلات المناسبة، في المقابل تشكل الأزمات الاقتصادية “فرصةً لتحقيق الإقلاع الاقتصادي”.

واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مدى شروع الحكومة في إنجاز التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي التي اعتمدها برنامجها، سيما أن الولاية الحكومية الحالية مر من عمرها سنتان.

كما تساءل حول “القرارات التي اتخذتها الحكومة لتنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمناصب الشغل القارة واللائقة، علما أن نسبة البطالة ارتفعت في سنة 2023”.

وأيضا حول القرارات الحكومية المتعلقة بإدماج “الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي والرفع من القيمة المضافة المحلية للارتقاء بعلامة “صنع في المغرب”.

وذكر بأن الشأنُ الاقتصادي شكل المحور الأول ضمن محاور التحوُّل التي جاءت بها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والتي من بين ما ورد فيها أنَّ “تحسـين جـودة النمـو الاقتصادي أمـر ضـروري”.

وقال “إن النمـو الاقتصادي يجب أن يتسم بقـدرة أكبـر علـى الصمـود باعتمـاده علـى قاعـدة إنتاجيـة أكثـر تنوعـا وأكثـر خلقـا لمناصـب الشـغل، لا سيما فـي القطـاع المنظـم، التـي ترتكـز علـى المؤهلات وتدعـم إدمـاج النسـاء”.

ودعا إلى تشـجيع أربـع عمليـات أساسـية، وهـي: تحديـث النسـيج الاقتصادي الحالـي مـن خلال إدمـاج أغلـب الأنشطة فـي القطـاع المنظـم والرفـع مـن تنافسـية هـذا النسـيج وإنتاجيتـه وتنويـع الاقتصاد للسـماح بتطويـر أنشـطة اقتصاديـة ومهـارات جديـدة والرفـع مـن مسـتوى القيمـة المضافـة المحليـة والاندماج الأكبر فـي الاقتصاد العالمـي.

المصدر: اليوم 24