الشارقة للوثائق تعزّز إستراتيجياتها لاستدامة أعمالها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / عقدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف جلسات تحليل البيئة الداخلية والخارجية بهدف إعداد خطط الإدارات التشغيلية وتطوير أعمالها باعتبارها جزءًا من المنظومة الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق رؤى وتوجهات الإمارة وضمان ترجمة مبادراتها ومشاريعها إلى خطط واقعية ونتائج ملموسة واستمرت هذه الجلسات على مدار أربع أيام.
وجاءت الجلسات بهدف الكشف عن الإمكانيات لمعالجة التحديات بصورة واضحة ودقيقة من خلال التعامل مع المُتغيرات الداخلية والخارجية وتوجيه الموارد نحو الاستفادة الأمثل.
وتم خلالها التركيز على نقاط القوة والضعف على مستوى تحليل البيئة الداخلية ومكامن الفرص والتحديات على مستوى تحليل البيئة الخارجية وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية والقدرة على التنبؤ واتخاذ القرارات الأنسب في سبيل الاستمرار وتحقيق الأهداف المرجوة بالإضافة إلى تحليل هذه النقاط ودراستها ووضع إطار عمل يضم حلولًا وإستراتيجيات تشرك كافة المعنيين وتعزز شراكاتها المجتمعية لضمان استدامة أعمالها وخدماتها.
وأوضح الشيخ محمد بن فايز القاسمي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي أن جلسات تحليل البيئة الداخلية والخارجية تعد الخطوة الأولى لتطوير المنظومة الإستراتيجية لأية مؤسسة باعتبارها أهم مدخل لإعداد خططها التشغيلية والتفصيلية موضحًا أن بعد هذه الجلسات يتم جمع البيانات وفرز النتائج وتحليلها وإعداد واستحداث إستراتيجيات أكثر جودة وفاعلية وفقاً للأساليب والاشتراطات العالمية والتي سيتم العمل على تطبيقها ضمن خطط 2024 مشددا على الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الجلسات لدورها الفعال في بلورة عدد من المبادرات والمشاريع التوثيقية والأرشيفية المبتكرة التي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا