ألمانيا تدعم ضم الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين بقمة نيودلهي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمثل قمة مجموعة العشرين في الهند فرصة لضم الاتحاد الإفريقي لصفوف المجموعة
يسعى الوفد الألماني لدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين. ونُقِل عن الوفد الألماني القول اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023) إنه لا يزال يتعين توضيح كيفية التعامل مع منظمات إقليمية أخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكارييبي (سيلاك).
وأضاف الوفد أن من الوارد إصدار تعهد بالبدء في إجراء محادثات مع هاتين المنظمتين. ولفت الوفد إلى وجود اتفاق مبدئي داخل المجموعة بشأن ضم الاتحاد الأفريقي " لم يظهر أحد ويقول: لا نريد هذا".
وكان الأعضاء الأقوياء في المجموعة، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، أعربوا عن تأييدهم لضم الاتحاد الإفريقي، وهي الخطوة التي أبدت ألمانيا أيضا تأييدها الواضح لها. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضوا ويبلغ عدد سكانه 7ر447 مليون نسمة هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة القوى الاقتصادية المهمة حتى الآن.
ويضم الاتحاد الإفريقي كل دول القارة السمراء المعترف بها دوليا بالإضافة إلى جمهورية الصحراء الغربية التي يوجد خلاف دولي على الاعتراف بها، ويبلغ إجمالي عدد دول الاتحاد الإفريقي الأعضاء 55 دولة، وبذلك يمثل الاتحاد الإفريقي مصالح نحو 1.4 مليار شخص.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب خلال زيارة للقارة السمراء، في أيار/مايو الماضي، عن تأييده لضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وقال: "هذا الأمر يفرضه احترام القارة ودولها العديدة وعدد سكانها المتنامي". وأضاف شولتس أنه ينبغي لإفريقيا أن تلعب في السياسة الدولية دورا أكبر يليق بأهميتها المتزايدة.
ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي قمة العشرين قمة العشرين في نيودلهي المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي التجارة العالمية دويتشه فيله الاتحاد الإفريقي قمة العشرين قمة العشرين في نيودلهي المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي التجارة العالمية دويتشه فيله الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة