بايدن يلغي قرارات نفطية أصدرها ترامب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز / قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إلغاء تصاريح تطوير حقول نفط وغاز في منطقة القطب الشمالي، الواقعة في ألاسكا، والتي كان قد منحها الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية ولايته.
وقام بايدن بإلغاء تصاريح تطوير حقول طاقة في محمية الحياة البرية الوطنية في منطقة القطب الشمالي، الواقعة في ألاسكا، وقال إن "درجة الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من بقية العالم بسبب أزمة المناخ، وعلينا مسؤولية حماية هذه المنطقة التي لا تقدر بثمن".
من جهتها صرحت وزيرة الداخلية الأمريكية، ديبرا هولان، أمس الأربعاء، بأنه تم إلغاء سبعة تصاريح أصدرتها إدارة ترامب، وجاء ذلك بعد أن كانت إدارة بايدن قد علقتها في 2021، بحسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم فرض قيود على تطوير واستثمار حقول النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي وألاسكا.
ووفقا لهذه المصادر، ستشمل القيود حفر آبار النفط والغاز، 1.2 مليون هكتار من المحيط المتجمد الشمالي. وسيتم كذلك منع البحث عن هذه الحقول في بقية مناطق المحيط التي تعتبر ضمن المياه الإقليمية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، سيحظر بايدن استثمار وتطوير حقول النفط والغاز في ولاية ألاسكا على مساحة 5.3 مليون هكتار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ترامب النفط بايدن
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.