سفيرنا في الهند: مشاركة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين تترجم المكانة الاستراتيجية للسلطنة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نيودلهي- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان يومي التاسع والعاشر من شهر سبتمبر الجاري في قمة مجموعة العشرين التي سوف تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد". وممثِّلًا لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في الدورة الـ 18 لمجموعة العشرين بدعوة خاصة من جمهورية الهند الصديقة، لتؤكد عمق العلاقة بين البلدين، وترسيخًا لمكانة سلطنة عُمان باعتبارها أحد الشركاء الفاعلين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتمثل هذه المشاركة فرصة لسلطنة عُمان لحضور المنتدى الدولي الحكومي لأهم الاقتصادات حول العالم، مما يسهم في إثراء المجالات المعرفية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول.
وسوف تركز القمة هذا العام على موضوع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنًا بين البلدان المتقدمة والنامية.
وقال سعادة عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية الهند إنَّ مشاركة سلطنة عُمان كدولة ضيف في قمة مجموعة العشرين تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، كما تعكس المكانة الاستراتيجية للسلطنة لدى الهند. وأوضح سعادته- لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ دعوة أي دولة كضيف يترتب عليه الاستعانة بها للاستفادة من وجهات النظر في المباحثات والمسارات التي يتم مناقشتها في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماعات السابقة أتاحت فرصة للعديد من أصحاب المعالي والسعادة من الجانب العُماني للمشاركة وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من الدول المشاركة ومناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكَّد سعادته في هذا السياق أنَّ سلطنة عٌمان حرصت على ضمان الاستفادة القصوى من اجتماعات مجموعات العمل من خلال الاستعانة بمجموعة من الشباب العُماني من مختلف المؤسسات الحكومية وبعض المسؤولين من أصحاب الخبرة للمشاركة في هذه الاجتماعات التي وصلت إلى ما يقارب الـ 200 اجتماع، وتمَّ خلالها مناقشة مواضيع عالمية مختلفة وقضايا دولية مهمة.
وأضاف الشيباني أنَّ الاجتماعات أتاحت لسلطنة عُمان الفرصة للاستفادة من هذه المنتديات المتعددة الأطراف ووضع خارطة طريق للتعامل مع الجوانب ذات الأهمية لكافة مؤسسات الدولة.
وبين أنَّ المشاركة العُمانية الفاعلة والنشطة في أعمال مجموعة العشرين حظيت بإشادة وتقدير الجانب الهندي، لافتًا إلى أنَّ الاجتماعات ناقشت مواضيع رئيسة متعددة مثل الاقتصاد العالمي، وكذلك التأثيرات الجيوسياسية والتحالفات الناتجة عنها، بالإضافة لموضوع تغير المناخ وتأثيره على الإنسان من جهة، وعلى اقتصاديات الدول ونموها من جهة أخرى.
ونوَّه سعادة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية الهند إلى أنَّ الاجتماعات تطرقت لمواضيع مهمة مثل التقنيات الحديثة الناشئة والمجالات المنبثقة عنها كالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وتقنيات الفضاء، والتي لاقت اهتمام الجانب العٌماني، حيث بدأت بعض المؤسسات الحكومية المشاركة في المناقشات والمشاورات من أجل توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة القادمة مع بعض الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وقد بدأت اجتماعات الدورة الـ18 لمجموعة العشرين في شهر ديسمبر الماضي ضمن الاجتماعات الخاصة بمجموعات العمل والمبادرات التي تم استهدافها. وشاركت سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية في عددٍ من الاجتماعات الوزارية بشأن عمل التنمية والزراعة والتعليم والسياحة والبيئة والصحة والتجارة والاستثمار، بالإضافة لاجتماعات فرق عمل مكافحة الفساد.
جديرٌ بالذكر أنَّ قرار إنشاء مجموعة العشرين جاء إثر تعرض العالم لعدد من الأزمات الاقتصادية، وتعود البداية التاريخية لتأسيس المجموعة عبر عقد القمة الأولى في يونيو 1999م بالعاصمة الألمانية برلين. وتتألف مجموعة العشرين من معظم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي و75% من التجارة العالمية.
وتهدف مجموعة العشرين إلى التوصل بالإجماع لحلول للقضايا الدولية باجتماع قادة مجموعة العشرين بشكل دوري. وتتألف المجموعة من 19 دولة صناعية كبرى، إضافة إلى مقعد الاتحاد الأوروبي وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية.
وقد ركَّزت مجموعة العشرين في البداية على المواضيع المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية، ثم توسعت لتشمل قضايا أخرى ذات أهمية عالمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسائل الاقتصادية مثل التكنولوجيا الرقمية وسياسات التنمية وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام الواسع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.
حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.
وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.
وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.
قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية
أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.
لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.
ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.
رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب
لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.
حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا