زراعة 6.7 مليون شجرة بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7، 650 مليون شجرة من مستهدف 7، 7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، وجاري توريد 50 ألف شجرة إلى محافظة شمال سيناء ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2، 7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير اليوم عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" في مرحلتها الأولى للعام المالى 2022/2023، واستعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف زراعة 15 مليون شجرة بالتعاون مع وزارت الزراعة و البيئة والإسكان.
ووجه الوزير المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلة الأولى، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في انشائها.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وأوضح آمنة أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشار إلى أن المحافظات اتخذت خطوات إيجابية فعالة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق المرحلة الأولى للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها في مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده وزراعته من الوزارة والمحافظة حيث بلغ 1، 5مليون شجرة، يليها محافظة الجيزة 585 ألف شجرة، ثم محافظة سوهاج بعدد 404 آلاف شجرة، ومحافظة الشرقية بعدد 393، 9 ألف شجرة.
وكلف وزير التنمية المحافظات بالتنسيق مع جميع جهات الولاية لزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق والمناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة.. مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن استدامة الأشجار التي تم توريدها بتمويل من الوزارة والمحافظات وجهات الدولة المعنية والاستفادة منها اقتصاديا والمتابعة المستمرة لها، وتوعية المسئولين والمواطنين بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها مع مراعاة عدم تركها بمشاتل المحافظة دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، مع التأكيد على عدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها لتحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية حيث تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أن زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط، وتثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، لافتاً إلى أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة والرحيقية.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية يشارك في المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بالصين
وزير التنمية المحلية: دعم الحرف اليدوية والتراثية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
وزير التنمية المحلية يصل مدينة «تشنغتشو» الصينية.. «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المبادرة الرئاسية المحافظات وزیر التنمیة المحلیة المبادرة الرئاسیة المرحلة الأولى زراعة الأشجار ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
زراعة البن .. إرث أصيل ومحصول واعد
نشرت جريدتنا البلاد الغراء بعددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، تقريراً متميزاً عن زراعة البن في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير التي عادت إلى واجهة المشهد الاقتصادي في المنطقة نظراً لاهتمام أهلها بإحياء بعض مزارعهم القديمة التي اشتهرت بزراعة البن وتسويقه.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لجمعية البُن التعاونية بمحافظة رجال ألمع الأستاذ علي عبدالله صياد، قال فيه إن الأهالي في المحافظة أحيوا خلال السنوات الأخيرة عدة مزارع قديمة، وعملوا على تطويرها، واستخدام الطرق الحديثة في زراعتها , وبلغ عددها حتى الآن 286 مزرعة تحتوي على 93082 شجرة، منها 63328 شجرة بُن مثمرة تنتج نحو 33216 كيلو من البُن سنويًا…وبحسب
ماتحدث به الأستاذ علي صياد، فان الجمعية تقدم العديد من البرامج التوعوية للمزارعين وورش العمل عبر مهندسين زراعيين متخصصين، الذين يقومون بتدريب وتأهيل المزارعين وتعزيز قدراتهم في زراعة البُن بالطرق الحديثة، وتعظيم جودة محاصيل البُن داخل مزارع المحافظة، في إطار دعمها المستمر لنجاح الأنشطة الزراعية .
ولعلنا نشير هنا ألى ان منطقة عسير التي عرفت زراعة البن منذ قديم الزمان، وهي واحدة من أهم بيئاته الطبيعية في المملكة، شهدت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة في الاهتمام بمزارع البن المنتشرة بشكل لافت في جنوب المملكة، ممّا عزز من آمال المزارعين بتبنِّي استراتيجية حكومية توفر دعماً لهم من جهة، وتحقق طموحات البلاد الباحثة عن موارد جديدة للاقتصاد من جهة أخرى، وصولاً إلى ذلك وبهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شهر مايو 2022،”الشركة السعودية للقهوة” حيث تسعى الشركة لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوي، وخلال «المعرض الدّولي للبن السعودي 2024»، و«مؤتمر جازان الدّولي الأول لأبحاث البن» في جازان، أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور منصور المشيطي،” أن البن السعودي شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي، قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنَّف اليوم الأعلى جودة على مستوى العالم.”
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فان الناتج المحلي من البُن، بلغ في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعس 1810 أطنان سنويًا، ونحو 350 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على ما يقارب الـ400 ألف شجرة بن ، فيما يبلغ عدد مزارع البن في منطقة جازان أكثر من 1985 مزرعة تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والرّيث، والعارضة، تنتج نحو 1320 طنًا سنويًا، و 785 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، وتحتضن مهرجانًا سنويًا لتسويق منتجاته، وتأتي بعدها، مزارع البن في المحافظات الجبلية بمنطقة عسير، وتنتج أكثر من 300 مزرعة تضم 40 ألف شجرة 200 طن من البن، و100 طن من البن الصافي بعد التقشير، ثم مزارع البن بمنطقة الباحة حيث بلغ إنتاج البن 40 طناً وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طنًا لأكثر من 250 مزرعة للبن ضمت 18 ألف شجرة، ولتعزيز الخطوات الرامية لتطوير قطاع البن في المملكة، فقد أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وحدة أبحاث للبن، بمركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان، بهدف القرب من مُزارعي البن والوقوف على أبرز معوقات زراعته، وتقديم الحلول والمعلومات المتكاملة لتطوير المنتج، من خلال عقد ندوات علمية يتم التعريف بكيفية زراعة البن وضرورة توفير المياه والسماد والمكان الملائم لينتج بجودة عالية، كما تم توقيع اتفاقية بين المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 2018م للمساعدة التقنية مستردة التكاليف لتحسين سلالة البن، كما قدمت الوزارة الدعم لتعزيز إنتاج البن في مناطق جازان والباحة وعسير جنوب غرب المملكة، وأطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وجعلت من أهم مستهدفاته تطوير زراعة البن وتنميتها، ودعمت 30 ألف مزارع دعمًا غير مسترد، حيث يدعم “ريف السعودية” زراعة البن بالمملكة بعدة مبادرات بلغ مجموعها 9 مبادرات داعمة لقطاع البن بالمملكة التي تشكل الزراعة أهمية كبيرة لرؤية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، حيث يعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية، ولعلنا نشير في هذه العجالة إلى أن وزارة الزراعة والأجهزة التابعة لها، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق النهوض بالقطاع الزراعي، وايجاد السبل والوسائل والسياسات المتكاملة التي تساعد على تحقيق النمو المرجو في الإنتاج الزراعي، وتو سيع الرقعةالزراعية، ونأمل المزيد من هذه الجهود التي تساهم في تطوير مختلف المجالات التي يتحقق من خلالها كفاءة عالية في الإنتاج واستهلاك المياه، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز البحث في مختلف أنحاء البلاد بهدف دراسة الخصائص الجغرافية لكل منطقة والمحاصيل الأنسب لها. وتوفير مستلزمات الزراعة مثل التقنيات الحديثة والأسمدة أو العقود المحفِّزة المحقِّقة للعائد لشراء الإنتاج من المزارعين، خصوصاً من المحاصيل الإستراتيجية، وصولاً إلى بناء قطاع زراعي قوي يلبِّي متطلبات الأمن الغذائي المحلي في ظل ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتغيرات مناخية تؤثر في تدفقات الغذاء العالمية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة