تمويل مرتقب بـ35 مليار دولار.. البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تركيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.
جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة لوكالة الأناضول اليوم الخميس، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا.
وأكد لوبيز، عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد، وقال "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، وقال "يمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري".
وتابع لوبيز "إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار".
وأعرب عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة، وإجراءات الإيرادات المالية التي تهدف إلى خفض العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية " خطوات في الاتجاه الصحيح".
وكانت "بلومبيرغ" ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن البنك الدولي يجري حاليا محادثات متقدمة لمضاعفة معاملاته مع تركيا.
ارتفاع صافي الاحتياطات الدوليةوأضاف لوبيز "أعتقد أن الخطة متوسطة المدى تقدم رؤية واسعة للسياسات التي ستشكل الأساس لجهود الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكل ما يمكنني إضافته من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي هو أننا على استعداد لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الأجندة الهيكلية".
وأمس الأربعاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يعد خارطة طريق لمدة 3 سنوات. ويغطي البرنامج الفترة بين 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.
وفي تركيا أيضا أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي للبلاد زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي.
وانخفضت الاحتياطيات إلى 5.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات. وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين