رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد الدرندلي - رئيس جامعة الزقازيق اليوم د.أشرف السيد العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق، ود.محمود إبراهيم أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق،ود. محمود عبد السميع علي خبير التخطيط الإقليمى بالأمم المتحدة، بحضور د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.
وخلال اللقاء رحب د.خالد الدرندلى بوزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبق فى رحاب الجامعة، مؤكدا أهمية دعم أواصر التعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات، وسعى الجامعة الدائم لاستضافة القامات والخبرات العلمية فى شتى المجالات، لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.
ومن جانبيهما أعربا وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين عن بالغ سعادتهما بزيارة جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق بما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، مؤكدان على دور الجامعة بصفتها شريك في التنمية.
جاءت هذه الزيارة علي هامش مناقشة رسالة دكتوراه في الاقتصاد بكلية التجارة بالجامعة تحت عنوان ( أثر السياسة النقدية علي التقلبات الاقتصادية - حالة مصر ) للباحثة مني محمود حسين عليوه ، وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من: د.محمود إبراهيم أبو العيون أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة جامعة الزقازيق - ومحافظ البنك المركزي الأسبق مشرفا ورئيسا، د.محمد سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق - مشرفا، ود.محمود عبد السميع علي أستاذ الاقتصاد المتفرغ كلية التجارة جامعة الزقازيق - عضوا، ود.أشرف السيد العربي أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومي - ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق - عضوا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس التخطيط والمتابعة جامعة الزقازیق أستاذ الاقتصاد ومحافظ البنک
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.