محافظ الإسكندرية: تخصيص قطعة الأرض لبناء مستشفى أطفال جديد بكوم الشقافة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية خلال جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة لمناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار و التواصل مباشر مع مسئولي المحافظة أنه تم الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة كوم الشقاقة أمام مستشفى الصدر والبالغ مسطحها 2700 م2 تقريبًا لبناء مستشفى أطفال جديد لخدمة الآهالي.
وافق المجلس التنفيذي خلال جلسته على إعفاء مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والحميات من دفع رسوم تقديم ملف التراث بالمركز النموذجي لاستخراج تراخيص إنشاء غرفة الكهرباء العمومية بالمستشفى كونها مستشفى حكومي، وذلك دفعا لعملية تطوير المستشفى لخدمة المرضى.
وتمت الموافقة على تخصيص عدد 3 قطع أرض أملاك أميرية بأحياء المنتزة ثان وغرب والعامرية أول، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المجلس التنفيذي مستشفى الصدر
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.