هل تجوز النيابة في العبادات؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم النيابة في العبادات، متسائلا: هل يجوز لأحد أن يصلي أو يصوم أو يؤدي العبادات أو يحج عن غيره؟.
أونلاين الآن.. سعر الدولار وآخر تطورات العملة الأمريكية اليوم في السوق السوداء حكم النيابة في العباداتوقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "Dmc"، مساء الخميس، إن العبادات تنقسم إلى 3 أنواع وهى مالية وبدنية ومركبة، موضحة أنه لا تجوز النيابة في العبادات البدنية كالصلاة، ولكن تجوز النيابة في العبادات المالية كالزكاة والعبادات المركبة كالحج وفقا لمذهب الإمام أبو حنيفة.
ونوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن مذهب الإمام أبو حنيفة يجيز أن ينوب أحد عن غير في أداء العبادات المركبة كالحج ولكن يشترط وصية المتوفى، معلقا: "لو المتوفى لم يوصي قبل وفاته بأداء فريضة الحج عنه، يكون أداء الورثة فريضة الحج عن المتوفى من باب التطوع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الأعلى للشئون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد
أكد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان فى محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وتساءل: “أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث؟”.
وأعلن النائب خالد طنطاوى رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وقال فى الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة.
وأضاف النائب خالد طنطاوى: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم”.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة