بلدية أم القيوين تُطلق منظومة تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في الإمارة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أم القيوين في 7 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة بلدية أم القيوين منظومة تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في إمارة أم القيوين، التي تقضى بمنح شهادات تميّز معتمدة من البلدية للمكاتب والشركات الملتزمة باللوائح والاشتراطات الخاصة بالمشاريع الهندسية، وتطبيق نظام النقاط السوداء على المكاتب والشركات المخالفة وغير الملتزمة بالأنظمة المعتمدة في البلدية.
وتهدف بلدية أم القيوين من تطبيقها لائحة الغرامات والرسوم المعتمدة على كافة الشركات المسجلة في الإمارة إلى الارتقاء بأداء الشركات والتأكد من تطبيق كافة المعايير الهندسية والسلامة المهنية.
وأكد سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين أن إطلاق منظومة تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات يأتي في إطار استراتيجية الدائرة الحريصة على تطوير ورفع كفاءة المكاتب الهندسية وشركات المقاولات وتنظيم حركة البناء في الإمارة، والسعي إلى تحقيق رضا المتعاملين، إلى جانب تعزيز المنافسة الإيجابية بين مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء في إمارة أم القيوين للحد من مخالفات شروط البناء، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين مع التركيز على الجودة العالية.
وقال مدير بلدية أم القيوين إن المنظومة توضح العلاقة بين المستثمرين والمتعاملين المقبلين على البناء، وتحقق أعلى معايير الجودة والسلامة للمباني، من خلال تطبيق نظام تدقيق ميداني للرقابة على حسن الأداء.
وأضاف: "يعد إطلاق المنظومة خطوة استباقية تخدم أطراف العلاقة من المستثمرين والمقبلين على البناء وكذلك المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الملتزمة والتي تسعى إلى التطور والريادة في تنفيذ مشاريع معمارية عصرية تواكب التطور العمراني في الدولة في اطار تنظيمي لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمباني وتحقيق رضا المتعاملين.
ودعت بلدية أم القيوين جميع شركات الاستشارات الهندسية ومكاتب المقاولات في الإمارة، إلى المشاركة الفاعلة في تطبيق نظام تصنيف المكاتب، والتنافس للحصول شهادة التميز المعتمدة من البلدية، مع امكانية المكاتب والشركات المعنية من المنظومة الاستفسار عن تفاصيلة عبر التواصل مع مركز الاتصال 800898.
رضا عبدالنور/ أحمد البوتلي/ صديقه الملا
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا